محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً ينظم عمل أكاديمية شرطة دبي

قانون أكاديمية شرطة دبي الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم الأمني بالإمارة إذ أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لدبي التشريع رقم 7 لسنة 2026 لتطوير أكاديمية شرطة دبي، ويهدف القانون إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي رائد في العلوم القانونية والشرطية والأمنية المتطورة.

أهداف استراتيجية لتطوير التعليم الأمني

تتجه أكاديمية شرطة دبي نحو آفاق جديدة من الريادة عبر تقديم تعليم عالٍ يواكب المتغيرات التقنية والمعرفية، ويركز القانون على دعم البحث العلمي كأداة أساسية للتميز الأكاديمي، كما يهدف إلى رفد القطاعات الأمنية والعسكرية بكوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً يتسم بالانضباط السلوكي، وتتخلص أبرز غايات أكاديمية شرطة دبي في الآتي.

• توفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم استشراف المستقبل.
• تعزيز الروابط بين القيم المؤسسية والضبط العسكري.
• استخدام التقنيات الحديثة في العمليات التدريبية والبحثية.
• تأهيل الطلاب وفق أعلى المعايير القياسية العالمية.

حوكمة متميزة عبر مجلس الأمناء

يعد مجلس الأمناء السلطة العليا في أكاديمية شرطة دبي، حيث يضم نخبة من الخبراء في المجالات الأمنية والقانونية والأكاديمية، ويتولى المجلس صلاحيات واسعة تشمل اعتماد الاستراتيجيات العامة للتعليم، وإقرار الموازنات وتطوير اللوائح التنظيمية، ما يضمن استدامة جودة مخرجات أكاديمية شرطة دبي.

الدرجات العلمية والتوجه الرقمي

تمنح أكاديمية شرطة دبي خريجيها فرصاً أكاديمية متنوعة تبدأ من الدبلوم العالي وصولاً إلى الدكتوراه، مع التركيز المكثف على دمج التحول الرقمي في كافة أروقة أكاديمية شرطة دبي، حيث يسعى القانون إلى استثمار الذكاء الاصطناعي وتقنيات المحاكاة المتقدمة لرفع جاهزية المنتسبين، كما تلتزم الكوادر الطلابية في أكاديمية شرطة دبي بتقديم تعهدات للخدمة الميدانية لضمان الاستمرارية، وتطوير مهاراتهم المهنية في أكاديمية شرطة دبي بما يخدم المصلحة العامة، ومع صدور هذا القانون المتكامل تلغى التشريعات السابقة المنظمة لعمل أكاديمية شرطة دبي ويبدأ العمل بالنصوص الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية لتنظيم مرحلة جديدة من التميز التعليمي.