تحالف تعليمي ضخم.. الخليج للتدريب تدمج أصولها مع جي إف إتش لتأسيس كيان جديد

دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم مع مجموعة جي إف إتش المالية يمثل خطوة استراتيجية كبرى في المشهد التعليمي والاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية والمنطقة الإقليمية؛ حيث أعلنت الشركة رسمياً عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى استكشاف آفاق التعاون لدمج المحافظ التعليمية التابعة لكلا الطرفين، وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة خارطة الاستثمارات التعليمية من خلال بناء كيان موحد يجمع خبرات واسعة وقاعدة طلابية ضخمة تحت مظلة واحدة تخدم الأهداف التنموية الوطنية.

تفاصيل خطة دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم والكيان الجديد

يتضمن مشروع دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم مع مجموعة جي إف إتش المالية آلية دقيقة تعتمد على تبادل الأسهم العينية بنسبة كاملة تصل إلى 100%، وهذا التوجه يرمي إلى توحيد الجهود بين الطرفين لإنشاء قوة تعليمية ضاربة تمتلك إمكانيات لوجستية وأكاديمية هائلة؛ إذ تشمل محفظة الطرف الأول 13 مدرسة موزعة بذكاء في مدن سعودية حيوية مثل الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران والأحساء، مما يضمن انتشاراً جغرافياً واسعاً يغطي احتياجات شريحة كبرى من المجتمع السعودي، وفي المقابل تقدم مجموعة جي إف إتش أصولاً متنوعة تضم 10 مدارس بالإضافة إلى جامعة متكاملة تتوزع فروعها بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية، وهو ما يمنح الكيان الجديد صبغة دولية عابرة للحدود تساهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي والمستدام.

الأهداف الاستراتيجية وراء دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم في تداول

إن الرؤية المستقبلية لعملية دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم تتجاوز مجرد التوسع المدرسي لتصل إلى طموح الإدراج في السوق المالي السعودي (تداول)؛ حيث يستهدف الطرفان تأسيس شركة مساهمة سعودية كبرى أو صندوق تعليمي ضخم يتم طرحه للتداول العام خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 إلى 36 شهراً من تاريخ إتمام الصفقة بصفة نهائية، وتتوقع الدراسات الأولية أن يستوعب هذا الكيان الجديد ما يقارب 25 ألف طالب وطالبة، مما يجعله واحداً من أضخم التكتلات التعليمية في المنطقة بأسرها، وتخضع هذه الخطوة لسلسلة من الموافقات النظامية الصارمة من قبل هيئة السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان الشفافية وحماية حقوق الساهمين، بينما تظل المذكرة سارية لمدة 6 أشهر ميلادية قابلة للتمديد باتفاق خطي بين الجانبين لضمان استكمال كافة الدراسات الفنية والمالية اللازمة لهذا التحول الجذري في هيكلية الشركات التعليمية.

الاشتراطات القانونية والمراحل التنفيذية لعملية دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم

وضعت المذكرة الموقعة أطراً قانونية واضحة تضمن سير العمل نحو دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم بمهنية عالية؛ حيث تم التأكيد على أن الاتفاقية غير ملزمة قانوناً فيما يخص تنفيذ الصفقة النهائية ولكنها تفرض سرية تامة على المعلومات المتبادلة طوال فترة سريانها، كما سيتم تحديد نسب الملكية النهائية بدقة متناهية بناءً على نتائج التقييم العادل وعمليات الفحص النافي للجهالة التي ستستخدم طرقاً محاسبية وتقييمية متعددة ومعتمدة عالمياً، وتتعهد الشركة باتخاذ مسار إجرائي يتسم بالتنظيم العالي لضمان نجاح هذا الاندماج التاريخي.

• إجراء عمليات التقييم الشاملة والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية بدقة.
• تعيين نخبة من المستشارين المستقلين والمقيمين المعتمدين في المجالات القانونية والضريبية والمالية.
• استكمال كافة المفاوضات النهائية وصياغة الاتفاقيات الملزمة بعد الحصول على ضوء أخضر من الجهات التنظيمية.
• رصد التفاعلات السوقية وضمان عدم وجود أطراف ذات علاقة تؤثر على حيادية الصفقة ومصداقيتها.

تؤكد البيانات الرسمية أنه لا يوجد أثر مالي فوري ناتج عن توقيع هذه المذكرة، إلا أن التطلعات تشير إلى أن دمج أصول وشركات شركة الخليج للتدريب والتعليم سيخلق قيمة مضافة ضخمة للاقتصاد الوطني؛ فالعمل المشترك بين الطرفين يمهد الطريق لابتكار نماذج تعليمية متطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يوفر بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في قطاع التعليم الأساسي، ومع استمرار مراحل التقييم والتدقيق يترقب المستثمرون والمهتمون بقطاع التعليم ولادة هذا العملاق الجديد الذي سيسهم في تعزيز التنافسية وتطوير البيئة التربوية والأكاديمية، مما يعكس نضج السوق السعودي وقدرته على استيعاب عمليات اندماج كبرى تخدم الصالح العام وتدفع بعجلة التنمية البشرية والمعرفية إلى آفاق غير مسبوقة في المنطقة.