دعم الصناعة المحلية.. قرار جديد بإنهاء إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم الجمركية

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر يمثل تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية وتوطين التكنولوجيا، حيث كشف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك عن تفاصيل هذا القرار الذي لم يعد مجرد إجراء تنظيمي بل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي؛ إذ أوضح أن السماح بدخول هواتف معفاة كان إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا انتهى دوره مع نمو الإنتاج المحلي وتغطية متطلبات السوق المصري من مختلف الفئات التقنية.

أسباب إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر وتأثيرها الصناعي

شهدت الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية التصنيعية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوة إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر بعدما باتت المصانع المحلية قادرة على ضخ كميات ضخمة تلبي رغبات المستهلكين؛ حيث أشار رئيس مصلحة الجمارك خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON” إلى أن النظام السابق كان يسمح للمواطن العائد من الخارج بإدخال هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي دون رسوم، ولكن هذا الوضع تغير الآن لضمان عدالة المنافسة وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين في الداخل، والذين يعتمدون على الرسوم الجمركية كأداة لحماية منتجاتهم من الإغراق الخارجي وتعميق التصنيع المحلي الذي يوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب المصري، بجانب المساهمة الفعالة في استقرار الاقتصاد الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية التي كانت تستنزف موارد النقد الأجنبي لسنوات طويلة.

آلية سداد الرسوم بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر

انتقلت المنظومة الجمركية إلى مرحلة التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات عقب إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر، حيث تم استبدال مكاتب التسجيل في المطارات بمنظومة إلكترونية متطورة تعتمد على تطبيق “تليفوني” الذي يتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وسداد المستحقات بمرونة فائقة؛ إذ لم يعد المسافر مضطرًا للانتظار في الدوائر الجمركية بالمنافذ الجوية بل يمكنه إتمام العملية عبر وسائل الدفع الحديثة التي تضمن السرعة والدقة، وتشمل هذه الوسائل المتاحة حاليًا ما يلي:

• التحويلات البنكية المباشرة عبر الحسابات الرسمية المخصصة.
• استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات والبنوك.
• منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية الموحدة لضمان وصول الرسوم للخزانة العامة.

وهذه الخطوات تهدف في المقام الأول إلى القضاء على البيروقراطية وتسهيل التعامل مع النظام الضريبي الجديد الذي يطبق على كافة الأجهزة القادمة من الخارج مهما كانت غايتها، مما يضمن تطبيق القانون على الجميع بشفافية تامة مع تسهيل الإجراءات التقنية لأقصى درجة ممكنة لضمان رضا المواطن والمستثمر على حد سواء.

انعكاسات إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر على السوق المحلي

تستهدف الدولة من وراء إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر خلق حلقة وصل قوية بين حماية الصناعة وتوفير السلع، حيث أكد رئيس الجمارك أن المصانع الخمسة عشر الموجودة حاليًا تصنع كافة الفئات السعرية والمواصفات التي يحتاجها المواطن بجودة عالمية؛ وهذا التوجه يضمن استدامة فرص العمل للعمالة المباشرة وغير المباشرة التي تعيش من هذا القطاع الحيوي، وبينما يتناول برنامج “كلمة أخيرة” هذه القضايا الاقتصادية المعقدة من السبت إلى الثلاثاء، فإنه يسلط الضوء على أبعاد القرار السياسية والاجتماعية عبر مداخلات الخبراء وتحقيقاتهم المصورة التي توضح كيف تساهم هذه الرسوم في دعم الموازنة العامة للدولة وتقديم خدمات أفضل، فالبرنامج لا يكتفي بعرض الخبر بل يحلل تداعيات قرارات السياسة النقدية والجمركية على حياة الناس اليومية، مقدمًا معالجة شاملة تضع المشاهد في قلب الحدث وتكشف له الأسباب الحقيقية وراء كل تشريع جديد يخص التجارة والصناعة.

وتستمر مصلحة الجمارك في مراقبة حركة السوق لضمان أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر يؤدي غرضه في تشجيع التنافسية، حيث أن الهدف النهائي هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف، مع الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات الرقمية لسداد الرسوم والضرائب عبر المنصات المعتمدة لضمان حقوق الدولة والمواطنين.