استياء شعبي واسع في حضرموت من ممارسات محلات الصرافة قبيل عيد الفطر

محلات الصرافة في حضرموت تواجه انتقادات واسعة من الأهالي نتيجة ممارسات احتكارية تزامنت مع حلول عيد الفطر المبارك؛ إذ يشكو الكثيرون من تعنت أصحاب تلك المحلات ورفضهم التعامل بالعملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي، مما يضع ذوي الدخل المحدود في مأزق حقيقي أمام متطلبات العيد ومستلزمات الأطفال الضرورية التي لا تقبل التأجيل.

أزمة صرف العملات في حضرموت

تتزايد حدة المعاناة في حضرموت حيث يمتنع الصرافون عن تقديم خدماتهم المعتادة للمواطنين، مكتفين بتحديد مبالغ زهيدة لا تطعم جوعًا ولا تكفي حاجة، الأمر الذي وصفه المتضررون بأنه استغلال واضح لظروفهم المعيشية، خاصة وأن هذه المناسبات تستدعي من محلات الصرافة تسهيل المعاملات المالية لا تعقيدها.

تجاوزات محلات الصرافة وتأثيرها على العيد

تبرز حالة من التذمر الشعبي نتيجة هذه القيود المفروضة؛ حيث يضطر المواطن للبحث عن بدائل مكلفة لتلبية احتياجات أسرته، ويمكن تلخيص أبرز الصعوبات التي يواجهها سكان حضرموت في النقاط التالية:

• عرقلة وصول المغتربين لمستحقاتهم المالية من ذويهم في الداخل.
• فرض قيود تعسفية على سقف المبالغ المسموح بصرفها في اليوم الواحد.
• التفاوت غير المبرر في أسعار الصرف بين المحلات التجارية المختلفة.
• غياب الرقابة اللحظية على نشاط محلات الصرافة في الأسواق المحلية.
• تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط خلال أيام العيد المباركة.

مطالب شعبية للتدخل الرسمي

توجه الأهالي بمطالبات عاجلة للجهات المعنية لضبط أداء سوق الصرف وحماية حقوق المستهلك من نزوات بعض التجار الذين يرتكز اهتمامهم على الربح السريع، ويوضح الجدول التالي الجهات المتوقع تدخلها العاجل لضبط إيقاع محلات الصرافة في المنطقة:

إن واقع محلات الصرافة اليوم يتطلب وقفة جادة من المؤسسات التنظيمية؛ لضمان عدم استغلال حاجة الأسر اليمنية في المواسم الدينية، فالمواطن في حضرموت يأمل بصدق أن تضع الجهات الرسمية حداً لهذه التجاوزات قبل انقضاء أيام العيد؛ لضمان توفير السيولة النقدية المطلوبة لتغطية المصاريف الأساسية بكل يسر وسهولة.