تراجع أسعار الذهب عالمياً عقب خيبة الأمل بشأن تقليص أسعار الفائدة المرتقبة

تراجع أسعار الذهب عالمياً عقب خيبة الأمل بشأن تقليص أسعار الفائدة المرتقبة
تراجع أسعار الذهب عالمياً عقب خيبة الأمل بشأن تقليص أسعار الفائدة المرتقبة

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، متأثرة بتضاؤل التوقعات المتعلقة بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في تقليص التفاؤل لدى المستثمرين، بينما نجح ضعف الدولار في الحد من حدة الخسائر المسجلة في أسواق الذهب العالمية خلال هذه الفترة.

تقلبات الذهب في الأسواق المالية

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.2 بالمئة ليصل إلى 5007.58 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1 بالمئة لتستقر عند 5011.10 دولار، ويأتي هذا الأداء تحت ضغط التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي دفعت أسعار النفط للارتفاع فوق حاجز المئة دولار للبرميل، حيث يمثل الذهب تقليديًا وسيلة للتحوط من التضخم، غير أن احتمالية تثبيت أسعار الفائدة مجددًا تحد من الانطلاقة القوية للذهب في المدى القريب.

السلعة سعر المعاملة الفورية
الذهب 5007.58 دولار/الأوقية
الفضة 79.57 دولار/الأوقية
البلاتين 2042.98 دولار/الأوقية
البلاديوم 1566.91 دولار/الأوقية

تأثير السياسة النقدية والتوترات

تترقب الأسواق القرار المرتقب للسياسة النقدية يوم الأربعاء، وسط ترجيحات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، هذا وتؤثر التحركات العسكرية في منطقة الخليج على استقرار إمدادات الطاقة، حيث يراقب المستثمرون تصريحات ترامب حول تأمين مضيق هرمز لتقييم المخاطر الجيوسياسية، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة على سوق الذهب في النقاط التالية:

  • ضعف الدولار الأميركي يقلل من تكلفة الذهب للمستثمرين الأجانب.
  • ارتفاع أسعار النفط يغذي مخاوف التضخم والاضطرابات العالمية.
  • انخفاض عوائد سندات الخزانة يرفع جاذبية الذهب كأصل استثماري.
  • توقعات تثبيت أسعار الفائدة تلقي بظلالها على قرارات كبار المتداولين.
  • الاستقرار الجيوسياسي يعد مفتاحًا رئيسيًا لتوجهات الذهب المستقبلية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

لم تقتصر التحركات على المعدن الأصفر، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة، بينما شهد البلاتين والبلاديوم ارتفاعًا ملموسًا وسط تباين في أداء المعادن النفيسة بفعل ضغوط العرض والطلب؛ وتظل حركة الذهب رهينة بكل من سياسة الفائدة وتصاعد التوترات الإقليمية التي قد تعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة في الأسواق الدولية خلال الأيام القادمة.