شكاوى عدادات المياه.. إجراءات قانونية لخفض قيمة الفاتورة وحل أزمة الاستهلاك المرتفع

شكاوى عدادات المياه.. إجراءات قانونية لخفض قيمة الفاتورة وحل أزمة الاستهلاك المرتفع
شكاوى عدادات المياه.. إجراءات قانونية لخفض قيمة الفاتورة وحل أزمة الاستهلاك المرتفع

مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي تعد واحدة من أكثر القضايا التي تشغل ذهن المواطن المصري عند حلول موعد سداد المستحقات الشهرية؛ حيث يفاجأ الكثيرون بأرقام مبالغ فيها ولا تعكس الواقع الفعلي لاستخدامهم المنزلي، مما يدفعهم للبحث المكثف عن الآليات الرسمية والخطوات المنهجية التي تضمن لهم دفع القيمة الحقيقية للخدمة دون تحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن أخطاء تقنية أو بشرية؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير الدليل الشامل لكيفية التعامل مع هذا الموقف وحل الأزمة بشكل قانوني وسريع عبر قنوات شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعتمدة.

أسباب وحلول مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي

تواجه العديد من الأسر أزمة مفاجئة تتمثل في صدور مبالغ مالية ضخمة ضمن فواتيرهم الشهرية، وهذا الأمر يتطلب تحركاً فورياً يبدأ بمراجعة دقيقة لمطابقة الأرقام المسجلة في الفاتورة مع القراءة الموجودة فعلياً على شاشة العداد داخل العقار؛ ففي حال رصدت أي فجوة أو تباين واضح بين القراءتين، يتعين عليك التقاط صورة فوتوغرافية واضحة للعداد يظهر فيها الرقم الحالي بوضوح مع توثيق تاريخ الصورة لضمان حقك عند تقديم التظلم، كما يجب الانتباه جيداً لمسألة التسريبات الداخلية التي قد تكون خفية وتتسبب في إهدار كميات هائلة من المياه ترفع القيمة المالية دون علمك؛ وللتأكد من هذا الأمر ينصح الخبراء بغلق كافة المحابس والصنابير تماماً ثم مراقبة العداد، فإذا استمر الترس في الدوران فهذا دليل قاطع على وجود تسريب يستوجب الإصلاح الفوري قبل المضي في إجراءات الشكوى المتعلقة ببحث مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي لضمان سلامة التوصيلات.

كيفية تقديم شكوى بشأن مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي

عند التأكد من أن الزيادة في القيمة ليست ناتجة عن تسريب داخلي أو استهلاك فعلي زائد، يصبح من حقك التوجه مباشرة إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المختص جغرافياً بمحل سكنك لفتح ملف تظلم رسمي؛ حيث توفر الشركة مكاتب لخدمة العملاء مخصصة لاستقبال هذه الطلبات ومعالجتها، ويتطلب الأمر تقديم مجموعة من المستندات البسيطة التي تدعم موقفك القانوني وتثبت وجود الخلل في التقدير المالي، ويوضح الجدول التالي المستندات المطلوبة والإجراءات الأساسية التي ستمر بها خلال رحلة البحث عن حل لمشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي لضمان استرداد حقك المالي.

الأوراق والمستندات المطلوبة الغرض من الإجراء
صورة بطاقة الرقم القومي سارية إثبات شخصية صاحب الاشتراك وصحة البيانات
أصل آخر فاتورة مياه صادرة مراجعة القراءات السابقة والحالية المسجلة بالشركة
صورة حديثة للقراءة الفعلية للعداد مطابقة الواقع بالبيانات المدونة في النظام الإلكتروني
طلب فحص فني للعداد التأكد من سلامة العداد وعدم وجود أعطال تقنية

خطوات فحص العداد لإنهاء مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي

بعد تقديم الطلب الرسمي، يحق للمشترك المطالبة بندب لجنة فنية متخصصة لإجراء فحص شامل للعداد في موقعه أو نقله للمعمل لاختباره، وذلك للتأكد من انضباط معايير القياس وعدم وجود عطل فني يتسبب في زيادة القراءات بشكل وهمي؛ فإذا أثبت التقرير الفني وجود خلل في الجهاز أو خطأ بشري في رصد القراءة من قبل المحصل، تلتزم شركة المياه فوراً بإعادة جدولة وقيمة الفاتورة المتضرر منها أو خصم المبالغ التي سُددت بالزيادة من الفواتير القادمة كائتمان للمشترك، ومن الضروري جداً أن يحرص المواطن على استلام رقم الشكوى الرسمي ومتابعة سير الإجراءات دورياً عبر الخط الساخن أو بالتوجه لمقر الشركة، وذلك لضمان عدم إهمال الطلب والوصول إلى قرار نهائي ينهي مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي ويصدر فاتورة بديلة تعبر بصدق عن حجم استخدام الأسرة الفعلي للمياه دون زيادات غير مبررة.

  • تحليل وقراءة متوسط الاستهلاك في الفواتير القديمة لمقارنتها بالزيادة الحالية.
  • التحقق من سلامة العوامات في خزانات المياه والتأكد من عدم وجود نشع في الجدران.
  • توثيق كافة المراسلات والطلبات المقدمة لشركة المياه لضمان الحقوق القانونية.
  • المطالبة بإصدار فاتورة مصححة في حال ثبوت الخطأ قبل السداد إن أمكن.

تعد المراقبة الدورية لعداد المياه المنزلي وتسجيل القراءات بانتظام أفضل وسيلة وقائية لتفادي الوقوع في فخ التقديرات الجزافية أو الأخطاء التي تؤدي إلى ظهور مشكلة ارتفاع فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقي؛ فالتوعية بحقوق المشترك والالتزام بالخطوات التي حددتها الجهات الرسمية تضمن علاقة متوازنة بين المستهلك ومقدم الخدمة، مع ضرورة الاحتفاظ بكافة الإيصالات والتقارير الفنية الصادرة عن لجان الفحص لضمان المحاسبة العادلة دائماً.