تغيرات جديدة في أسعار البيض المسجلة في الأسواق اليوم الإثنين 16 مارس
أسعار البيض شهدت اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من مارس عام ألفين وستة وعشرين حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المحلية، إذ انعكست حالة التوازن في المزارع على حركة البيع والشراء، بينما تبذل الجهات الحكومية جهوداً حثيثة لضمان توافر السلعة بأسعار عادلة تناسب مختلف شرائح المواطنين وتحد من أي زيادات غير مبررة.
تحديثات أسعار البيض في الأسواق
تستقر أسعار البيض الأحمر والأبيض عند مستويات محددة في المزارع، وكرتونة البيض الأحمر تُباع بسعر مئة وخمسة جنيهات للجملة، بينما تصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين مئة وعشرة ومئة وعشرين جنيهاً، تبعاً للمنطقة الجغرافية ونفقات النقل، وبذات النهج سجل سعر كرتونة البيض الأبيض مئة وخمسة جنيهات في المزرعة، ويختلف سعر البيض للمستهلك بذات التقديرات.
- طرح كميات إضافية في كافة منافذ وزارة الزراعة.
- تسيير قوافل متحركة تصل للميادين والمناطق الشعبية.
- تفعيل مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لخفض التكاليف.
- توفير السلع بخصومات تصل إلى ثلاثين بالمئة.
- الرقابة الدورية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
مبادرات حكومية لضبط أسعار البيض
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر استراتيجية واضحة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنتشر في المحافظات، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهدف إلى تقليل فجوة الأسعار، حيث توفر المنافذ منتجات تقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية بنسبة تتراوح بين عشرين وثلاثين بالمئة.
| نوع السلعة | متوسط السعر للمستهلك |
|---|---|
| كرتونة البيض الأحمر | 110 – 120 جنيهاً |
| كرتونة البيض الأبيض | 110 – 120 جنيهاً |
مراقبة حركة السلع الغذائية
تتضمن الرؤية الاقتصادية الحالية متابعة دقيقة لأسعار الخضروات واللحوم والدواجن بجانب مراقبة أسعار البيض، لضمان استقرار الأمن الغذائي للأسر المصرية في ظل التحديات الحالية، وتستمر الأجهزة المعنية في تكثيف حملاتها التفتيشية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع بأسعار معلنة تمنع الاحتكار وتضمن وصول بيض المائدة للمستهلك وفق التسعيرة الاسترشادية دون مغالاة.
إن الاستقرار الحالي في أسعار البيض يعكس فاعلية المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز المعروض في جميع المحافظات، مما يضع حداً لتقلبات الأسواق ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يبقى الهدف الأساسي هو ضمان توافر كافة المنتجات الأساسية بأسعار ميسرة تضمن تلبية احتياجات الأسر المصرية بشكل دائم ومستقر في ظل الرقابة المستمرة على المنافذ والأسواق.
تعليقات