تعديلات جديدة.. قيمة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية تحدد قيمة الأرباح

ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية تبرز كأحد أهم القرارات المالية الجدلية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، حيث تم الإعلان عنها بوضوح كبديل استراتيجي لضريبة الأرباح الرأسمالية التي جرى إلغاؤها رسميًا ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وهي الخطوات التي كشف عنها وزير المالية الحالي أحمد كجوك؛ إذ تسعى الدولة من خلال هذا التوجه الجديد إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، مع العمل الجاد على تقليص الأحمال المالية الملقاة على عاتق المتعاملين في صفقات الأوراق المالية المختلفة داخل السوق المحلي بالجمهورية.

ما هو مفهوم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية؟

تعتبر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية بمثابة تكلفة مالية رمزية يتم فرضها بنسب مئوية دقيقة تُحسب على الألف، ويتحمل سدادها طرفي العملية المالية سواء البائع أو المشتري بالتساوي عند تنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية في السوق المصري؛ وقد أكد وزير المالية في تصريحاته أن المنظومة الضريبية الجديدة تمنح ميزات استثنائية ودعمًا ضريبيًا واضحًا للشركات الكبرى التي تتجه نحو الطرح الأولي لأسهمها في البورصة، مما يساهم بشكل مباشر في إنعاش الحراك الاقتصادي القومي وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة التي توفرها سوق الأوراق المالية المصرية بشتى أنواعها المتاحة للمستثمرين والأفراد.

النسب المتوقعة لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الاقتصادية المختصة إلى أن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية سوف تتحرك في نطاق سعري مرن يتراوح ما بين 0.5 في الألف كحد أدنى و1.25 في الألف كحد أقصى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القيمة الدقيقة والنهائية لهذه النسب خلال الأيام القليلة القادمة بموجب قرارات وزارية رسمية؛ بينما تشير الخطط الزمنية للحكومة إلى أن التفعيل الفعلي لهذه الضريبة سيبدأ مع مطلع شهر يناير من عام 2026، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ضبط إيقاع التداولات في السوق المالي وضمان استدامته وتوفير سيولة مالية توازن بين مصلحة الخزانة العامة واحتياجات نمو الاستثمار الخاص في الأسهم والسندات.

تأثير ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية في قرارات المستثمرين

يمتد أثر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ليشمل الجوانب النفسية والمالية للمتداولين، حيث تلعب هذه الضريبة دورًا محوريًا في إعادة تشكيل تكاليف التداول اليومي والمتوسط والبعيد المدى؛ وبما أن الضريبة تُحتسب مباشرة على إجمالي قيمة الصفقة المنفذة، فإنها تدفع المستثمر إلى إعادة توزيع أوزان محفظته المالية وتنظيم الموازين الفنية بين مستويات الربحية المتوقعة وتكاليف الدخول والخروج من السوق، وهو ما يمثل فرصة نادرة لإعادة قراءة المشهد الاستثماري وتقييم التحركات بأسلوب يتسم بالتوازن والدقة؛ وفيما يلي أبرز التفاصيل الفنية المتعلقة بهذا التطور الضريبي المهم:

• الضريبة تفرض بشكل إلزامي على كافة صفقات تداول الأوراق المالية سواء في حالات البيع أو حالات الشراء.
• طريقة الحساب تعتمد على نسبة مئوية ضئيلة من القيمة الإجمالية للتعاملات المالية تبدأ من 0.5 وتصل إلى 1.25 في الألف.
• تمثل هذه الضريبة الحل القانوني والبديل المالي الذي حل مكان ضريبة الأرباح الرأسمالية الملغاة تمامًا.
• تفتح الباب أمام الشركات العملاقة لزيادة طروحاتها في السوق عبر تقديم منظومة حوافز ضريبية تشجيعية مجزية.

توضح البيانات التالية القواعد الأساسية التي تحكم تطبيق الضريبة الجديدة في السوق المالي:

تعتمد ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية كركيزة أساسية لتنشيط قوى العرض والطلب داخل مقصورة التداول وزيادة مستويات الجاذبية الاستثمارية للسوق؛ وذلك عبر استبدال الضرائب المباشرة المنهكة للأرباح برسوم بسيطة على الصفقات، مما يسرع وتيرة نمو السوق المالي المصري ويشجع على التوسع في استثمارات متنوعة تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة.