خبير مصرفي يوضح.. أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الساعات الماضية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد في الآونة الأخيرة حالة من الزخم والترقب داخل الأوساط الاقتصادية والشارع المصري على حد سواء؛ حيث رصدت شاشات البنوك تداولات جديدة تعكس تحركات صعودية طفيفة طرأت على قيمة النقد الأجنبي، إذ سجلت الأيام القليلة الماضية زيادة طفيفة بلغت نحو عشرين قرشًا بالتزامن مع انطلاقة التداولات الأسبوعية؛ مما دفع الكثيرين للتساؤل عن المحركات الأساسية وراء خلفية هذا التغير الذي أعقب فترة هدوء استمرت طويلًا.

أسباب تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

تشير مراجعة البيانات الموثقة الصادرة عن البنك الأهلي المصري وجهات مصرفية أخرى إلى تحول ملموس في مسار المنحنى السعري الخاص بالعملات، فبعد أن نجح الجنيه في بلوغ أعلى قمة له أمام الورقة الخضراء منذ قرابة العامين خلال مطلع شهر يناير؛ بدأت تظهر ضغوطات مرتبطة بالتزامات مالية دولية مستحقة الدفع وضرورة سداد أقساط مديونيات خارجية في توقيتات محددة؛ وهذا الوضع أفرز نوعًا من الفجوة المؤقتة التي استلزمت مواءمة بين التدفقات المتوفرة والاحتياجات الملحة لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين؛ ويرى خبراء المال أن هذا الطابع التذبذبي يعكس بوضوح حيوية مرنة داخل السوق وقدرة على الاستجابة الحقيقية لموازين العرض والطلب بعيدًا تمامًا عن التدخلات الإدارية القسرية التي كانت تهيمن على المشهد سابقًا؛ حيث ترتبط قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي بمجموعة معقدة من السيناريوهات تشمل:

• ديناميكية التدفقات النقدية الوافدة من خلال قنوات الاستثمار الأجنبي المباشر أو عبر الاستثمار في أدوات الدين.
• حجم الأعباء الدورية المتعلقة بخدمة الديون الخارجية وسداد مستحقات الموردين والشركاء الأجانب في مواعيدها.
• الحصيلة المحققة من القطاعات الاستراتيجية التي تعتبر الروافد الأساسية للعملة الصعبة مثل السياحة وإيرادات قناة السويس.
• سلوك المستثمرين في الأسواق العالمية وتأثير حركة الأموال الساخنة التي تتأثر بحالة الاضطراب العام في البورصات الدولية.
• الوعاء الزمني الذي تستهلكه حصائل الصادرات المصرية قبل دخولها بشكل رسمي ونهائي في المنظومة المصرفية التابعة للدولة.

العوامل الدولية المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لا يمكن بأي حال من الأحوال عزل الوضع الاقتصادي المحلي عن جملة التوترات الجيوسياسية الضخمة التي تضرب أجزاء واسعة من المنطقة والعالم؛ إذ إن تزايد المخاطر وعدم اليقين يدفع الصناديق الاستثمارية الكبرى نحو الهروب إلى الأدوات المالية الأكثر أمانًا مثل الذهب والعملة الخضراء؛ وهذا التوجه العالمي يتسبب في رفع مؤشر العملة الأمريكية أمام سائر العملات بما فيها العملات الناشئة؛ وهو ما يفسر التغيرات اللحظية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرًا نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق الخارجية؛ ويؤكد المتابعون أن خروج بعض رؤوس الأموال بحثًا عن ملاذ مؤقت بعيدًا عن مناطق الصراع هو سلوك مالي معتاد لا يعبر عن وجود خلل في بنية الاقتصاد الوطني؛ إنما هو انعكاس طبيعي لنظام الصرف المرن الذي تعتمده مصر والذي يجعل العملة تتحرك وفقًا لمؤشرات السوق وليس وفق أرقام جامدة؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول تلك التحركات في الفترات الزمنية القريبة الماضية:

آفاق مرونة الصرف واستدامة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

إن قراءة التقارير المصرفية المتخصصة تفيد بأن التحرك السعري ضمن نطاق الجنيه الواحد سواء بالارتفاع أو الانخفاض يعد من قبيل التذبذب الفني المقبول؛ ولا يستدعي اتخاذ مواقف قلقة بشأن القدرة التنافسية أو القوة الشرائية الخاصة بالجنيه أمام العملات الأجنبية؛ خاصة في ظل امتلاك الدولة لغطاء نقدي متين واحتياطيات دولية تفوق حاجز الواحد والخمسين مليار دولار؛ وهي سيولة تمنح البنك المركزي المصري القدرة والمناورة الكافية لامتصاص الصدمات الجيوسياسية المفاجئة وضمان تدفق العملة لتلبية احتياجات السوق الأساسية دون التعرض لأزمات ندرة؛ وتظل المقاومة السعرية الحالية معبرة عن واقع التوازن الحقيقي بين حصيلة الصادرات وتكلفة الواردات، مع وجود مراقبة صارمة تضمن عدم خروج سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن النطاق الاقتصادي السليم المرتبط بالنشاط الإنتاجي وتطورات الحساب الجاري للدولة؛ وبذلك تصبح التحركات الراهنة مجرد استجابة منطقية ومدروسة لآليات الصرف المتبعة التي تهدف للبناء على المكتسبات الماضية وتحقيق استقرار مستدام في المستقبل القريب.