بعد قرار الجمارك.. هل تشهد أسعار هواتف آيفون وأندرويد ارتفاعاً جديداً في الأسواق؟

انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج هو القرار الأحدث الذي أعلنته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يترقب الكثيرون موعد تطبيق هذه المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة دخول الهواتف الذكية إلى السوق المصري بصحبة الركاب القادمين من شتى أنحاء العالم؛ سعيًا لتنظيم حركة الاستيراد وتوفير البدائل المحلية المناسبة التي تلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة عالية، وقد كشفت الجهات الرسمية كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب التي سيتم فرضها بعد انقضاء المهلة المحددة رسميًا.

تفاصيل موعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

أوضح الكاتب الصحفي أحمد مصطفى، مدير تحرير اليوم السابع، عبر بث مباشر تفاعلي أن العمل بقرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج سيبدأ فعليًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير لعام 2026، حيث يهدف هذا التوجه الحكومي إلى تفعيل منظومة حوكمة دقيقة بدأت ملامحها منذ مطلع عام 2025؛ وذلك لضمان تداول أجهزة قانونية ومسجلة في قواعد البيانات الرسمية، مع مراعاة توفير الصناعات المحلية التي لا تخضع لتلك الرسوم الجمركية المرتفعة، مما يسهم في خلق توازن بين حماية المنتج الوطني وتلبية رغبات المستهلكين في اقتناء التكنولوجيا الحديثة بأسعار عادلة تتناسب مع ميزانياتهم الشخصية، وستكون مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها تحصيل الرسوم المقررة فور الوصول إلى المنافذ الجمركية المختلفة بعد الموعد المعلن عنه بدقة.

الفئات المستثناة من قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

رغم صرامة القواعد الجديدة، إلا أن الدولة حرصت على وضع استثناءات واضحة تتعلق بمدة البقاء داخل البلاد، حيث يشمل قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج تيسيرات خاصة لبعض الفئات لضمان عدم تأثر حركة السياحة أو زيارات المصريين المقيمين بالخارج، ويمكن تلخيص الضوابط والشروط التي تحكم هذه العملية في النقاط التالية:

• استمرار تمتع المصريين المقيمين في الخارج بمهلة إعفاء تصل إلى 90 يومًا من تاريخ الدخول.
• إتاحة فترة سماح مماثلة للسائحين القادمين لزيارة المعالم المصرية ولمدة ثلاثة أشهر كاملة.
• عدم تطبيق الرسوم الجديدة بأثر رجعي على أجهزة المحمول التي دخلت البلاد قبل الموعد المحدد.
• منح المستخدم فرصة لتوفيق الأوضاع خلال 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل فعلي للجهاز على الشبكات المصرية.

وتعكس هذه الإجراءات مرونة حكومية في التعامل مع الحالات المؤقتة، حيث يتم التركيز بشكل أساسي على الأجهزة المعدة للتداول الدائم داخل السوق المحلي والتي لا تندرج تحت مسمى الاستخدام الشخصي المؤقت للزوار أو المغتربين العائدين لقضاء عطلاتهم، وهو ما يقلل الضغط على المسافرين ويمنحهم الوقت الكافي لتقنين أوضاع أجهزتهم الذكية دون عوائق إدارية معقدة.

طرق سداد الرسوم بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

وفرت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات تكنولوجية متطورة لتسهيل عملية دفع المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حيث يمكن للمواطنين استخدام تطبيق “تليفوني” المخصص لهذه المهمة، إلى جانب الاعتماد على المحافظ الإلكترونية المتنوعة والخدمات البنكية الرقمية التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، كما أعلنت الجهات المعنية عن دراسة جدية لتوفير أنظمة تقسيط مريحة خلال المرحلة المقبلة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الراغبين في تقنين هواتفهم، ويوضح الجدول التالي المواعيد والوسائل المتاحة للتعامل مع هذه المنظومة:

تأتي هذه الخطوات التنظيمية لضمان التزام كافة الأطراف بالمواعيد المقررة، مع مراعاة توفير البدائل المحلية التي تملأ الفجوة السوقية بعد تطبيق قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وهذا النهج يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويحد من ظاهرة تهريب الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، مما يحمي المستخدم النهائي من مخاطر الأعطال أو انقطاع الخدمة المفاجئ نتيجة سعي الدولة لتنظيم السوق الرقمي والملاحقة المستمرة للتطورات التكنولوجية العالمية بما يخدم مصلحة المواطن المصري والنمو الاقتصادي المستدام.