صرف مستحقات الحكام.. لجنة المسابقات تحدد موعد إيداع مبالغ شهرين في الحسابات

صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري يمثل في الوقت الحالي الشغل الشاغل لقطاع كبير من قضاة الملاعب الذين أدوا مهامهم بكفاءة عالية خلال الفترات الماضية، حيث ينتظر هؤلاء الحكام الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة بالتزامن مع استئناف عجلة المسابقة المحلية للدوران مرة أخرى، ويأتي هذا الترقب بعد فترة توقف دولي طويلة قاربت على الخمسين يومًا بسبب التزامات المنتخب الوطني ومشاركته في غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؛ مما جعل صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري أولوية قصوى لضمان استقرار المنظومة التحكيمية قبل العودة للمنافسات الرسمية.

موعد صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري عن شهري نوفمبر وديسمبر

تزايدت التساؤلات والاستفسارات التي وجهها قضاة الملاعب إلى المسؤولين في لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث ركزت هذه التحركات على ضرورة حسم ملف صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري المتعلقة بالمباريات التي تم إدارتها في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وقد تلقت اللجنة بالفعل عبر قنواتها الرسمية ضغوطًا مستمرة من الحكام الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية قبل الانخراط في إدارة جولات الدوري المقبلة؛ وهو ما دفع المسؤولين إلى تقديم وعود جادة بحل هذه الأزمة المالية في أسرع وقت ممكن لضمان تركيز الحكام الكامل داخل المستطيل الأخضر.

وتشير المعلومات الموثقة والمؤكدة التي حصلت عليها المصادر الرياضية إلى أن عملية صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ الفعلي، إذ ينتظر الوسط الرياضي عودة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من رحلتهم الخارجية في دولة المغرب عقب انتهاء العرس الأفريقي، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة التوقيع الرسمي على كافة الشيكات البنكية المخصصة لهذه المستحقات المتأخرة، لتنتهي بذلك حالة الانتظار التي عاشها الحكام طوال الأسابيع الماضية، مع التأكيد على أن الاتحاد يسعى لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري دون أي تأخير إضافي قد يؤثر على الروح المعنوية للأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات الحساسة.

خضوع الحكام لاختبارات بدنية صارمة قبل صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري

بالتوازي مع التحركات المالية لإتمام عملية صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري، كثفت لجنة الحكام من برامجها التأهيلية والبدنية لضمان جاهزية الجميع قبل العودة للمنافسة، حيث نظمت اللجنة مساء أمس فعاليات الاختبار البدني المعروف باسم “اختبار وارنر” للدفعة الثانية من الحكام، وتضمنت هذه المجموعة نخبة من حكام دوري الأضواء والشهرة الذين لم يشاركوا في الاختبارات السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من حكام دوري المحترفين أو ما يُعرف بالقسم الثاني “أ”، فالهدف الأساسي من هذه الاختبارات هو رفع الكفاءة الجسمانية والذهنية بالتزامن مع إجراءات صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري لضمان خروج المباريات لبر الأمان.

وتأتي هذه التحركات البدنية كجزء أصيل من رغبة اللجنة في فرض الانضباط والاحترافية، خاصة وأن الأنباء حول قرب صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري أعطت دفعة معنوية لهؤلاء الحكام للإجادة في الاختبارات، وتؤكد التقارير أن هذه الاختبارات ليست مجرد روتين دوري بل هي معيار أساسي للاستمرار في القائمة الدولية أو المحلية؛ ولهذا يحرص كل حكم على تجاوز العقبات البدنية بنجاح ليتمكن من التواجد في الملاعب خلال الفترة القادمة التي ستشهد منافسة شرسة على لقب الدوري المصري.

شروط أوسكار رويز لإدارة المباريات وإجراءات صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري

وضع الخبير الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ضوابط حاسمة وصارمة لا يمكن التهاون فيها من أجل منح الحكام شرف إدارة مواجهات الدوري المصري، حيث أكد رويز أن اجتياز “اختبار وارنر” يعد شرطًا إجباريًا وأساسيًا لا يُعلى عليه لأي حكم يرغب في الحصول على تكليفات رسمية في الفترة المقبلة، ورغم التسهيلات التي تقدمها اللجنة فيما يخص صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري، إلا أن الجانب الفني والبدني يظل الخط الأحمر الذي لا يُسمح بتجاوزه؛ مما يضع الحكام أمام مسؤولية كبيرة لإثبات جدارتهم البدنية قبل الحصول على مستحقاتهم المالية وعودتهم لقيادة المباريات.

• ضرورة النجاح الكامل في اختبار وارنر البدني لجميع حكام النخبة.
• اجتياز اختبار كوبر للدفعات التي لم تخضع للاختبارات السابقة بنجاح.
• الالتزام بالمعايير الفنية الصادرة عن رئيس اللجنة أوسكار رويز.
• توافر الجاهزية الطبية والبدنية قبل تسلم التكليفات الرسمية للمباريات.

وتتضمن التعليمات الجديدة عقوبات قاسية ضد المقصرين أو الذين يفشلون في بلوغ المعدلات البدنية المطلوبة، ففي حال رسوب أي حكم في “اختبار كوبر” المقرر إقامته قبيل انطلاق صافرة استئناف الدوري بشكل رسمي، سيتم استبعاد هذا الحكم فورًا من حسابات اللجنة لنهاية الموسم الجاري، أو على أقل تقدير سيتم تجميده حتى يتمكن من إعادة الاختبار في وقت لاحق وتحقيق النجاح المطلوب، وهي إجراءات تتزامن مع مساعي الدولة لتطوير المنظومة الرياضية وصرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري بانتظام لضمان العدالة الكروية المنشودة في كافة الملاعب المصرية.

صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز المصري يسير الآن في مساره القانوني والإداري الصحيح لينهي أزمة طال انتظارها بين أروقة الجبلاية، ومع عودة المسؤولين وتوقيع الشيكات ستنتعش خزائن الحكام ماليًا بالتزامن مع عودتهم الفنية القوية لمباريات الدوري المصري الممتاز؛ وبذلك تكتمل الصورة لاستئناف بطولة قوية يسودها الانضباط الفني والمالي لجميع الأطراف المعنية داخل المنظومة الكروية.