توجيهات لشركة إنبي بوضع خطة للتوسع الخارجي وتنوع المشروعات في الأسواق الدولية
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع الطاقة، حيث ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج عام 2025؛ بحضور قيادات بارزة من الوزارة وهيئة البترول والجهاز المركزي للمحاسبات لتقييم أداء الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي المتميز.
دور إنبي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية
أكد الوزير أن الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي تمثل صرحاً وطنياً يمتلك خبرات فنية متميزة أهلتها للعمل كمقاول عام وفق معايير عالمية، حيث أشاد بدور الكيان كسفير لقطاع البترول المصري خارج الحدود؛ مما يعزز مكانة الدولة إقليمياً، إذ تبرز الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي في تنفيذ مشروعات حيوية بالإمارات، إضافة إلى مساهمتها المحورية في مشروع سفن التغييز لتأمين إمدادات الغاز.
ركائز النمو والعمليات الميدانية
تشمل المهام الرئيسية التي تضطلع بها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي حالياً النقاط التالية:
- تطوير التصاميم الهندسية للمنشآت البترولية الكبرى.
- تعزيز كفاءة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
- المشاركة الفعالة في مشروعات الربط الإقليمي للطاقة.
- تصدير الخدمات الفنية للأسواق العربية والدولية.
- تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات الهندسية الهيدروكربونية.
| وجه المقارنة | التفاصيل الاستراتيجية |
|---|---|
| طبيعة العمل | مقاول عام عالمي للمشاريع البترولية |
| النطاق الجغرافي | مشروعات محلية وإقليمية ودولية |
مستقبل الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي
وجه الوزير بضرورة صياغة خطة خمسية تتماشى مع رؤية الوزارة لزيادة مستويات الإنتاج المحلي، حيث تلتزم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي بمواكبة التوسع في مشروعات تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة، ويشمل ذلك خطط ربط الحقول القبرصية وتنوع الأسواق الخارجية، مما يضمن استدامة نمو الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي وتفوقها.
تؤكد هذه التحركات حرص الدولة على استثمار القدرات البشرية والفنية لتعظيم القيمة المضافة من الموارد الوطنية، إذ تواصل الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي تنفيذ أجندتها التطويرية لضمان الريادة في سوق الطاقة العالمي، مع التركيز على تنفيذ المشروعات النوعية التي تخدم أهداف الأمن القومي للطاقة وتساهم بفعالية في دعم وتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
تعليقات