لمدة 90 يوماً.. الجمارك توضح ضوابط إعفاء هواتف السياح والمغتربين من الرسوم

الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين والمغتربين حاليًا، حيث تواصل مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ الحزم التنظيمية الجديدة التي تعيد صياغة المشهد التكنولوجي في البلاد؛ وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع استعدادات الشارع المصري لاستقبال شهر رمضان لعام 2026 في شهر فبراير المقبل، مما يثير تساؤلات حيوية حول مستقبل أسعار الهواتف والبدائل المتاحة للمستهلك المحلى في ظل التوجه نحو توطين الصناعة وتقليص الفجوة السعرية الناتجة عن تكاليف الاستيراد المرتفعة.

تعديلات الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر

يمثل قرار إلغاء الإعفاءات عن الأجهزة الواردة بصحبة المسافرين تحولًا جذريًا في سياسات مصلحة الجمارك، فقد أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، أن الهدف الأساسي هو القضاء على حالة التخبط التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية؛ ففي السابق كان تطبيق نظام “تليفوني” يشوبه بعض التعقيد نتيجة منح إعفاءات مؤقتة ثم المطالبة برسوم لاحقة، وهذا الأمر خلق مشكلات قانونية معقدة بين الأطراف التجارية والمواطنين؛ ولذلك جاءت الضوابط الحالية لتقر استمرار إعفاء هواتف السياح والمغتربين لفترة زمنية محددة لا تتجاوز 90 يومًا فقط كنوع من المراعاة للبعد الإنساني وتسهيل الحركة الملاحية والمطارات، وبعد انقضاء هذه المدة تصبح الأجهزة خاضعة لإجراءات تنظيمية دقيقة تضمن تحصيل الدولة لمستحقاتها المالية.

أثر الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر وتوجهات السوق

تلقي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر بظلالها على القوة الشرائية، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الماركات العالمية المستوردة بنسب كبيرة قد تتخطى حاجز الـ 38%؛ ويرى الخبراء أن التاجر الذي يسلك القنوات الرسمية لن يتأثر بشكل مفاجئ، فالمعادلة الاقتصادية تضع العبء الأكبر على المستهلك النهائي الذي سيفاضل بين اقتناء هاتف مستورد بتكلفة باهظة أو التوجه نحو المنتج الوطني؛ وهذه الرؤية تتطلب بالضرورة وجود رقابة حكومية صارمة تمنع الجشع والاحتكار، مع تشكيل لجان متخصصة من الجهات الرقابية لمراقبة تسعير الهواتف الخارجة من المصانع المحلية لضمان وصولها للمواطن بسعر عادل يواكب تطلعات المصريين قبل حلول موسم رمضان 2026 والأعياد المرتبطة به.

• تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في تكنولوجيا تصنيع الهواتف الذكية.
• توفير حماية حقيقية للمستهلك من تقلبات صرف العملة وتكاليف الشحن والجمارك.
• خلق توازن سعري بين المنتجات المحلية والمستوردة لدعم المنافسة الشريفة.
• تشجيع الشركات العالمية على نقل خطوط إنتاجها إلى الداخل المصري.
• توفير مئات الفرص الوظيفية للشباب في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة والمتطورة.

توطين الصناعة لمواجهة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر

الدولة المصرية تراهن اليوم على نجاح المصانع المحلية في تغطية احتياجات السوق؛ فمن خلال منح مزايا تنافسية وإعفاءات واسعة للمصنعين، أصبح الهاتف “صنع في مصر” هو الملاذ الأنسب للمواطن الذي يبحث عن الجودة والسعر المنطقي في ظل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر التي تطبق على الشحنات الخارجية؛ والهدف هنا ليس مجرد التحصيل المالي بل بناء قاعدة بيانات قوية وتوطين تكنولوجي شامل يخرجنا من عباءة الاستهلاك السلبي إلى رحاب الإنتاج والتصدير، ومع حلول فبراير 2026، ستكون الأسواق قد تكيفت تمامًا مع هذه المنظومة الجديدة، مما يدفع الاقتصاد الكلى للأمام ويعزز من هيبة المنتج الوطني الذي سيلبي طموحات المستهلكين في اقتناء أحدث التقنيات بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل وتكاليف المعيشة.

إن الانتقال التدريجي من الاعتماد على الهواتف الشخصية الواردة مع المسافرين إلى الهواتف المصنعة محليًا يعكس نضجًا اقتصاديًا يخدم المصلحة القومية؛ فالمنظومة الحالية تقضي على العشوائية وتفتح آفاقًا واسعة للتطور التكنولوجي المستدام، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار قبل ذروة الموسم الشرائي في رمضان 2026.