تراجع سعر الذهب دون 5 آلاف دولار وسط ترقب قرار البنك الفيدرالي

أسعار الذهب شهدت تراجعاً ملحوظاً في تداولات الفترة الآسيوية صباح اليوم الأربعاء، إذ انخفضت القيمة السوقية دون حاجز الخمسة آلاف دولار للأوقية؛ وجاء هذا الهبوط تزامناً مع تنامي مشاعر القلق العالمي حيال توجهات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية التي تسبق بيان الاحتياطي الفيدرالي المنتظر صدوره في وقت لاحق من هذا اليوم.

تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية

سجل الملاذ الآمن تراجعاً في سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 0.4 بالمئة ليصل إلى 4987.09 دولار للأوقية؛ كما انكمشت العقود الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتستقر عند مستوى 4990.44 دولار للأوقية. هذه الحركة الهبوطية للمعدن الأصفر جاءت بعد موجة صعودية سابقة تجاوزت فيها أسعار الذهب ذروة الخمسة آلاف دولار، متأثرةً بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة في النزاع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، وهي توترات تبقي الأسواق تحت وطأة المخاوف من تأثيرات اقتصادية تضخمية طويلة الأمد.

تأثير التوترات على المعادن النفيسة

لا تقتصر حالة القلق على تذبذب الذهب وحده، إذ تأثرت المعادن الأخرى بهذه الأجواء السلبية؛ حيث أظهرت التقارير الأخيرة انخفاضاً جماعياً في مستويات التداول، ويمكن استعراض أبرز هذه التحركات في الجدول التالي:

عوامل ضاغطة على استقرار التداولات

تتزايد حالة عدم اليقين بين أوساط المستثمرين العالميين الذين يترقبون قرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث يرى المحللون أن حركة أسعار الذهب ستظل رهينة لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتقلبة، ومن بينها ما يلي:

• تداعيات حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران على سلاسل الإمداد العالمية.
• مخرجات اجتماع الفيدرالي وتوجهاته تجاه الفائدة.
• معدلات التضخم السنوية وتأثيرها على القوة الشرائية للدولار.
• اضطراب الأسواق المالية نتيجة المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.
• تغير مراكز السيولة النقدية بعيداً عن أصول الملاذ الآمن في الوقت الراهن.

تستمر الضغوط على سعر الذهب في ظل سيطرة الحذر على المستثمرين، إذ أدى الترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي إلى دفع أسعار الذهب بعيداً عن قممها الأخيرة. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية الحالية، يبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت تلك التقلبات ستستمر على المدى القريب، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية مع الأوضاع السياسية المعقدة عالمياً.