ارتفاع أسعار العطارة في مصر وسط اعتماد السوق على 70% من الاستيراد

الأسواق تشهد في الفترة الحالية تأثيرات مباشرة للتطورات العالمية التي تطال قطاع العطارة، إذ أكد محمد الشيخ عضو شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية أن تصاعد التوترات في ممرات الشحن البحري أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل، مما انعكس بدوره على أسعار العطارة لاسيما البهارات والبقوليات التي سجلت زيادة واضحة في الأسواق مؤخرًا.

تضاعف تكاليف الشحن الدولي

تضاعفت تكلفة التأمين على الشحن البحري عالميًا نتيجة المخاطر في مناطق حيوية مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز، مما دفع المستوردين لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا التحول أدى إلى مضاعفة مدة الرحلات البحرية لتصل إلى شهرين بدلًا من شهر واحد، وهو ما خلق ضغطًا متزايدًا على سلاسل إمداد العطارة وتسبب في نقص الحاويات المتاحة مما رفع تكلفة الاستيراد الكلية.

اعتماد السوق على الاستيراد الخارجي

تمثل واردات العطارة حوالي 70% من المعروض المحلي في السوق المصرية، وتتوزع مصادرها بين دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية مثل الهند وفيتنام والصين، وتتنوع قائمة الأصناف الأكثر تأثرًا بالأسعار العالمية وفقًا للآتي:

• الفلفل البرازيلي الذي ارتفع سعره مع تذبذب سعر الصرف.
• مختلف أنواع البقوليات الأساسية التي تحتاج لعملات صعبة.
• الينسون الذي يتأثر بزيادة تكاليف الوقود والنقل اللوجستي.
• الكمون والعديد من التوابل التي تعتمد على الاستيراد الاستراتيجي.
• الترمس وحمص الشام كسلع موسمية مرتبطة بزيادات التكلفة.

تأثرت أسعار العطارة بنسبة وصلت إلى 20% في بعض الأصناف، ورغم وجود إنتاج محلي من الشطة والكمون والينسون إلا أن الاعتماد الكلي على الاستيراد يجعل تجارة العطارة عرضة للتقلبات، كما سجلت أسعار بعض السلع المرتبطة بالمواسم زيادات واضحة حيث بلغ سعر الترمس 60 جنيهًا بينما وصل سعر حمص الشام إلى 80 جنيهًا وفقًا لمعطيات السوق الحالية.

يعمل التجار حاليًا على استيعاب تلك الضغوط العالمية لضمان استقرار العطارة في السوق المحلي، إذ يرى المعنيون أن الزيادات الأخيرة ليست استثنائية بل هي نتاج منطقي لارتفاع تكاليف الشحن وسعر الصرف، وتبقى الأسعار ضمن مستويات مقبولة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه استيراد العطارة من مختلف الدول.