قفزة في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية خلال 18 مارس 2026
ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية سجل قفزات ملحوظة يوم الأربعاء الثامن عشر من مارس لعام ألفين وستة وعشرين حيث تأثرت التعاملات بمتغيرات اقتصادية متسارعة أدت إلى صعود سعر الدولار وتذبذب قيمة العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي في وقت يترقب فيه المتعاملون بقلق استمرار هذا الارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية.
تغيرات العملات في التداولات الموازية
سجلت تداولات منتصف الأسبوع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بشكل لافت؛ إذ قفز الدولار الأمريكي بواقع ثمانية قروش ليصل إلى عشرة دنانير وسبعة وثلاثين قرشًا، كما شهدت العملة الأوروبية الموحدة تحركًا مماثلاً لتصل إلى أحد عشر دينارًا وستة وسبعين قرشًا، بينما سجل الجنيه الإسترليني قفزة كبيرة تزامنت مع حالة عدم الاستقرار في السوق الموازية للعملات الأجنبية.
- تزايد وتيرة الطلب على النقد الأجنبي.
- تأثير منصات التواصل على تحديد أسعار الصرف.
- تضخم الفوارق السعرية بين السوق الرسمي والموازي.
- تراجع أسعار الذهب عيار ثمانية عشر.
- استقرار نسبي للعملات الإقليمية في المعاملات اليومية.
تباين الأداء في القطاع المصرفي الرسمي
بينما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية لاحظ المراقبون منحى مختلفًا في أروقة مصرف ليبيا المركزي؛ حيث شهد الدولار تراجعًا طفيفًا ليستقر عند ستة دنانير وثمانية وثلاثين قرشًا، وفي المقابل سجل اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة تعكس سياسة نقدية تختلف جذريًا عن تقلبات السوق السوداء المنتشرة، والتي تعاني بطبيعتها من تأثيرات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية على نطاق واسع.
| العملة | السوق الموازية | السوق الرسمية |
|---|---|---|
| الدولار | 10.37 دينار | 6.38 دينار |
| اليورو | 11.76 دينار | 7.36 دينار |
| الإسترليني | 13.65 دينار | 8.53 دينار |
مؤشرات الذهب والعملات الإقليمية
على صعيد آخر شهدت قيمة كسر الذهب عيار ثمانية عشر انخفاضًا ملموسًا لتبلغ ألفًا ومئة وستين دينارًا للغرام، وسط استقرار الليرة التركية عند أربعة وعشرين قرشًا والدينار التونسي عند ثلاثة دنانير وثلاثة وأربعين قرشًا، وفي ظل هذا المشهد المركب يظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية هو المحرك الأساسي للقوة الشرائية للمواطن الليبي وتطلعات التجار على حد سواء.
إن الفجوة الحالية بين المعاملات المصرفية ومنافذ الصرف غير الرسمية تفرض تحديات اقتصادية جسيمة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية؛ إذ يبقى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية مؤشرًا على حالة الترقب التي تخيم على المشهد المالي، مما يستوجب مراقبة مستمرة للقرارات النقدية المقبلة لتقليل حدة الآثار السلبية على المواطنين.
تعليقات