تراجع أسعار الذهب لأدنى مستويات منذ فبراير إثر تثبيت الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب شهدت تراجعاً حاداً خلال تداولات يوم الأربعاء الثامن عشر من مارس لعام 2026؛ حيث هوت القيمة السوقية للمعدن النفيس إلى مستويات لم تبلغها منذ مطلع شهر فبراير الماضي، وذلك في أعقاب قرار المصرف المركزي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة، وسط مخاوف متزايدة من موجات تضخمية رفعت تكاليف الطاقة بشكل كبير.

تداعيات تثبيت الفائدة على أسعار الذهب

سيطرت حالة من الحذر على قاعات التداول العالمية فور إقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على تكاليف الإقراض دون تغيير؛ مما دفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية للهبوط بنسبة 2.6% لتستقر عند 4874.19 دولار للأونصة الواحدة، بينما سجلت العقود الآجلة تسليم أبريل تراجعاً مماثلاً وصلت به إلى 4878.20 دولار، وذلك في ظل قراءة دقيقة لبيان السياسة النقدية الأمريكية.

تحليل أداء سبائك الذهب والمعادن الثمينة

يرى المحللون أن صعود أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قلصت من بريق أسعار الذهب بوصفه أصلاً لا يدر عائداً ثابتاً وسط ارتفاع عوائد السندات، وهو ما انعكس سلباً على بقية المعادن؛ حيث اتسم الأداء بضغط بيعي واسع شمل مختلف الأصول النفيسة في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة.

• تراجع سعر الفضة بنسبة بلغت 3% لتصل إلى 76.90 دولار.
• انخفاض معدن البلاتين بنسبة 3.2% مسجلاً 2056.05 دولار.
• هبوط حاد في أسعار البلاديوم بنسبة 4.5% ليصل إلى 1528.75 دولار.
• استقرار نسبي في العقود المرتبطة بالمعادن الصناعية رغم تقلبات السوق.

تأثيرات المشهد الجيوسياسي على أسعار الذهب

يواجه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية في ظل تهديدات الملاحة بمضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، مما يجعل مسار أسعار الذهب رهينة للبيانات القادمة من البنوك المركزية في أوروبا واليابان التي تجتمع لتقييم آثار التضخم، بينما يترقب المتعاملون أي إشارات حول تخفيف القيود النقدية قبل نهاية العام لاستعادة التوازن المفقود في الأسواق.

تبقى حركة أسعار الذهب رهينة لقرارات الفيدرالي وقدرة الأسواق على استيعاب صدمات الطاقة، حيث يسعى المستثمرون لرسم ملامح جديدة في ظل التطورات المتسارعة إقليمياً، وهو ما يضع المعدن الثمين أمام مفترق طرق فني لضمان تحديد اتجاهات استثمارية واضحة خلال الربع الثاني من العام.