خسارة 5 ملايين دونغ فيتنامي تثير القلق بعد انخفاض حاد مفاجئ

سعر الذهب شهد تراجعاً حاداً في الأسواق المحلية خلال تعاملات صباح التاسع عشر من مارس، حيث واجهت المعادن النفيسة ضغوطاً بيعية واسعة النطاق لم تشهدها منذ فترة طويلة، إذ ترافقت هذه التطورات مع متغيرات نقدية دولية أثرت بشكل مباشر على حركة سعر الذهب في البورصات العالمية، مما أدى لتقلبات واضحة في قيمته السوقية.

انخفاض حاد في أسواق الذهب المحلية

سجل سعر الذهب انخفاضاً مفاجئاً بلغت قيمته نحو 4.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة لدى شركة سايغون للمجوهرات، مما دفع سعر الشراء للهبوط إلى 175.4 مليون دونغ، في حين استقر سعر البيع عند 178.4 مليون دونغ، ولم تكن خواتم ذهبية بعيدة عن هذا المسار الهبوطي إذ تراجعت قيمتها بنسب متقاربة، حيث خفضت شركات مثل فو نهوان أسعارها بنحو 5 ملايين دونغ بعد موجة بيع واسعة طالت مختلف المنتجات المعدنية.

• تراجع سعر سبائك الذهب لدى معظم المتاجر الكبرى بقيمة 4.6 مليون دونغ.
• انخفاض قيمة خواتم ذهبية بمعدلات تراوحت بين 4.5 إلى 5 ملايين دونغ.
• تأثر سوق الصاغة المحلي بقرارات السياسة النقدية الأمريكية الأخيرة.
• ارتفاع مؤشر الدولار الذي حد من بريق سعر الذهب عالمياً ومحلياً.
• تحسس المستثمرين من قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة المستقبلي.

تأثير السياسة النقدية على الذهب عالمياً

شهد سعر الذهب عالمياً تعاملات صعبة خلال جلسة التاسع عشر من مارس، حيث لامس مستوى 4835 دولاراً للأونصة متراجاً بنسبة 3.5 بالمئة، وجاء هذا الهبوط عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 3.5 إلى 3.75 بالمئة، إذ يسعى المسؤولون للسيطرة على التضخم المتصاعد، بينما يراقب المستثمرون أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن الأصفر.

ورغم توقعات المحللين بحدوث تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة، إلا أن الحالة الراهنة تشير إلى بقاء الطريق ضبابياً، حيث أظهر الرسم البياني النقطي للاحتياطي الفيدرالي توجهات متباينة حول وتيرة خفض الفائدة، وهو ما يربك المتداولين ويجعل سعر الذهب عرضة لتقلبات إضافية، خاصة مع استمرار الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على قرارات السياسة النقدية العالمية.