سلطان الجابر يطالب بتحييد قطاع الطاقة عن الصراعات والعمليات العسكرية الدولية

البنية التحتية للطاقة تمثل عصب الحياة المعاصرة، ورغم ذلك واجهت في منطقتنا تحديات أمنية تمثلت في هجمات عدوانية آثمة؛ حيث طالت هذه الاعتداءات مرافق حيوية تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مما يستوجب تكاتفاً دولياً لحماية المنشآت المدنية وضمان سلامة إمدادات الطاقة التي يعتمد عليها العالم أجمع في استقراره وتطوره المستدام.

مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة

تتعرض البنية التحتية للطاقة لهجمات غير مبررة تتنافى مع القوانين الدولية؛ إذ إن هذه المرافق يديرها كوادر من المهندسين المدنيين الذين يسعون لخدمة البشرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهم أهدافاً عسكرية، كما أن المساس بقطاع الطاقة يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويؤثر بشكل مباشر على المجتمعات التي تعتمد على تدفقات ثابتة ومستقرة للأرصدة الطاقية الحيوية.

إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة تتجاوز كونها تهديدات إقليمية لتصبح حرباً اقتصادية شاملة؛ فهذه التوجهات العدائية تقتضي استراتيجيات واضحة للتعامل مع التداعيات المحتملة:

• ضرورة إدانة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المحافل الدولية.
• تفعيل أدوات حماية الكوادر العاملة في منشآت البنية التحتية للطاقة.
• تعزيز التنسيق لمواجهة الاعتداءات على البنية التحتية للطاقة عالمياً.
• تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وضمان أمن البنية التحتية للطاقة.
• الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استهداف أي بنية تحتية للطاقة.

استعادة الاستقرار وحماية الاقتصاد العالمي

شدد الدكتور سلطان الجابر على أن هذه الاعتداءات على البنية التحتية للطاقة تفتقر للمشروعية، مؤكداً أن رسالة دولة الإمارات واضحة وتدعو لوقف هذه الممارسات فوراً، فالتصعيد ضد البنية التحتية للطاقة يعيق حركة التنمية، ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لإيقاف هذه الاعتداءات وحماية مقدرات الشعوب من العبث الذي يطال مرافقها الحيوية الضرورية.

إن تحقيق التوازن الدولي يتطلب إنهاء كافة الهجمات على البنية التحتية للطاقة؛ فبدونها يعجز العالم عن مواصلة مسيرته الاقتصادية، لذا تظل الدعوة الإماراتية للسلام وخفض التصعيد خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه، لضمان استدامة إمدادات الطاقة وحماية الأرواح والمنشآت من أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي والأنظمة الاقتصادية العالمية المشتركة.