استقرار أسعار الدولار واليورو في البنوك المصرية خلال يوم وقفة عيد الأضحى

استقرار أسعار الدولار واليورو في البنوك المصرية خلال يوم وقفة عيد الأضحى
استقرار أسعار الدولار واليورو في البنوك المصرية خلال يوم وقفة عيد الأضحى

أسعار العملات الأجنبية استقرت بوضوح خلال تعاملات مساء الخميس التاسع عشر من مارس لعام ألفين وستة وعشرين في الأسواق الرسمية، حيث حافظت جميع أسعار العملات الأجنبية على مستوياتها السابقة دون تسجيل أي تغيرات تذكر في ظل توقف النشاط المصرفي المباشر أمام العملاء بداخل كافة البنوك الوطنية العاملة بالبلاد.

توقف العمليات البنكية وتجمد الأسعار

أعلن البنك المركزي رسمياً عن تعطيل كافة الأعمال بجميع المؤسسات المالية والمصرفية بدءاً من اليوم ولمدة أربعة أيام متتالية تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تستأنف أسعار العملات الأجنبية تغيراتها الطبيعية عقب انتهاء العطلة وعودة النظام المالي للعمل بكامل طاقته في السوق المحلية، مما عزز من حالة الثبات الحالية.

مؤشرات حركة أسعار العملات الأجنبية

تسمت حركة التداول بالهدوء التام مع استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وقد جاءت التقديرات الرسمية المعلنة في الأسواق وفق الجدول التالي:

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار 52.29 52.42
اليورو 60.34 60.51
الجنيه الاسترليني 69.83 70.03
اليوان الصيني 7.60 7.62

قائمة العملات الأخرى المتاحة

شهدت بقية العملات الأجنبية استقراراً مماثلاً في مستويات الإغلاق المسجلة في أسعار العملات الأجنبية، ونعرض في القائمة التالية تفاصيل بعض هذه العملات:

  • بلغ سعر الدولار الكندي 38.17 جنيها للشراء و38.27 جنيها للبيع.
  • سجل الكرون النرويجي 5.44 جنيها للشراء و5.46 جنيها للبيع.
  • استقر سعر الكرون الدنماركي عند 8.07 جنيها للشراء و8.09 جنيها للبيع.
  • وصل الكرون السويدي إلى 5.61 جنيها للشراء و5.63 جنيها للبيع.
  • تحدد سعر الفرنك السويسري بـ 66.53 جنيها للشراء و66.72 جنيها للبيع.
  • سجلت فئة الـ100 ين ياباني 32.88 جنيها للشراء و32.97 جنيها للبيع.
  • بلغ سعر الدولار الاسترالي 37.13 جنيها للشراء و37.24 جنيها للبيع.

يترقب المحللون حالة الهدوء السائدة في ظل توقف التعاملات، مع توقعات بعودة وتيرة التقلبات إلى طبيعتها في أسعار العملات الأجنبية عقب انقضاء الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، حين تستعيد الأسواق نشاطها المعتاد وتعود حركة العرض والطلب لتحديد مسارات الأسعار وفق المعطيات الاقتصادية المباشرة.