تأثير تقلبات أسعار الذهب العالمية على السوق المغربي وتراجع قيمته محلياً

سوق الذهب في المغرب يعيش حالياً حالة من الترقب والحذر الشديد، إذ يواجه تراجعاً حاداً في التداولات متأثراً بقوة الدولار والتوترات الجيوسياسية العالمية، حيث شهد سوق الذهب محلياً انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بنسبة بلغت 6.14%، مما أدى لركود واسع في حركة بيع وشراء الحلي والمجوهرات داخل المملكة، وسط توقعات متباينة للمستقبل.

دوافع تقلبات سوق الذهب

تعاني أسعار الذهب من ضغوط ناتجة عن قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تدعم العملة الخضراء على حساب المعدن الأصفر، حيث انخفض سعر الغرام من عيار 18 إلى 1180 درهماً بعدما تجاوز حاجز 1400 درهم في فترات سابقة، وتتعدد أسباب هذا التراجع الذي يشهده سوق الذهب حالياً، ومن أبرزها:

• تأثير السياسات النقدية الأمريكية على قوة العملة المحلية.
• انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
• تصاعد تكاليف الإنتاج وتفاقم خسائر الفاقد التصنيعي بشكل غير مسبوق.
• تأثير الإجراءات الرقابية الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على التجار.
• تزامن الركود مع فترات الأعياد والمواسم التي عادة ما تشهد تذبذباً في الطلب.

تحديات المهنيين واستراتيجيات المواجهة

يؤكد المتخصصون أن سوق الذهب يمر بمرحلة حرجة تتطلب حلولاً تنظيمية عاجلة، فالصانع التقليدي يواجه ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المواد الأولية، كما يوضح الجدول التالي مقارنة لبعض المؤشرات الخاصة بالقطاع:

يدعو التجار داخل سوق الذهب إلى تأسيس منصة رسمية لتداول المادة الخام لضمان الشفافية، إذ يرون أن هذا المطلب يعد ضرورة ملحة لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء، خاصة مع استمرار تقلبات سوق الذهب العالمي وتأثيراتها المباشرة، مما يفرض على الجهات الوصية ضرورة التدخل لتأمين المواد الأولية وفق معايير دولية دقيقة تواكب التحديات الراهنة.

إن استقرار القطاع يعتمد على تبني سياسات تدعم الصناعة المحلية وتخفف العبء عن الحرفيين، حيث يظل سوق الذهب في المملكة رهينة للسياسات الدولية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التذبذب طالما بقيت العوامل الجيوسياسية وضغوط الدولار تتحكم في الأسواق، مما يجعل من التنظيم المؤسساتي السبيل الوحيد نحو تعافي هذا النشاط التجاري الاستراتيجي.