ارتفاع سعر الذهب لدى شركة SJC بمقدار 600 ألف دونغ فيتنامي للسبائك

ارتفاع سعر الذهب لدى شركة SJC بمقدار 600 ألف دونغ فيتنامي للسبائك
ارتفاع سعر الذهب لدى شركة SJC بمقدار 600 ألف دونغ فيتنامي للسبائك

أسعار الذهب المحلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عند إغلاق جلسة التداول في العشرين من مارس ألفين وستة وعشرين، حيث سجلت سبائك المعدن الأصفر من نوع SJC صعوداً لافتاً في المتاجر الكبرى؛ ليصل سعر الأونصة إلى نطاق يتراوح بين 173.1 و176.1 مليون دونغ فيتنامي، محققة زيادة قدرها 600 ألف دونغ مقارنة باليوم السابق.

حركة تداولات أسعار الذهب المحلية

انعكست حالة التفاؤل في الأسواق على خواتم الذهب من عيار 9999 التي سجلت هي الأخرى قفزة في الأسعار تراوحت بين 300 و600 ألف دونغ فيتنامي للأونصة، وذلك بحسب العلامة التجارية وتنوع المشغولات؛ إذ شهدت الشركات الكبرى مثل DOJI وPNJ وBTMC استجابة سريعة للمتغيرات العالمية، مما أدى إلى زيادة في الطلب المحلي بشكل جماعي.

  • اصطفاف مئات المواطنين في هانوي منذ ساعات الصباح الأولى لشراء الذهب.
  • تراجع أسعار الذهب العالمية قبل أن تعاود الصعود بقوة لتصل إلى 4696.6 دولار للأونصة.
  • زيادة ملحوظة في حركة الإقبال على شراء الذهب عند انخفاض أسعاره لغرض الادخار.
  • تمسك العديد من الشركات بفرق سعر مقدر بـ 3 ملايين دونغ بين البيع والشراء.
  • تفاوت طفيف في أسعار الذهب المحلية بين العلامات التجارية المختلفة نتيجة اختلاف المصنعية.

تباين الأسعار وأسباب الفجوة السوقية

جهة الإصدار سعر الشراء (مليون دونغ) سعر البيع (مليون دونغ)
إس جيه سي 173.1 176.1
مجموعة دوجي 173.1 176.1
مي هونغ 174.1 176.1
PNJ 173.1 176.1

تؤكد البيانات الصادرة عن شركة كيتكو أن أسعار الذهب العالمية سجلت صعوداً قوياً، حيث بلغ السعر 4696.6 دولار للأونصة بزيادة كبيرة عن أمس؛ وبالنظر إلى سعر صرف العملة المحلية، تظل هناك فجوة معتبرة تصل إلى 25.75 مليون دونغ فيتنامي للأونصة عند مقارنة أسعار الذهب المحلية بالسعر العالمي، مما يفسر حالة الزحام التي شهدتها محلات الصاغة في شارع تران نهان تونغ، حيث يسعى المستثمرون الصغار لاقتناص الفرص السانحة.

تأتي هذه التقلبات في أسعار الذهب المحلية لتعكس تأثر السوق بالتوجهات الدولية، حيث يراقب المستثمرون بحذر حركة التداولات التي دفعت العديد من المحلات لفرض قيود على مواعيد الاستلام. ومع استمرار إقبال الأفراد على شراء الذهب، يبقى المشهد الاقتصادي للفترة القادمة مرهوناً بمدى استقرار الأسعار العالمية وتأثيرها المباشر على قرارات المستهلكين داخل السوق الفيتنامية.