قرار جمركي جديد.. آلية سداد رسوم الهواتف المحمولة عبر تطبيق تليفوني في مصر
إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل سوق الاتصالات، خاصة بعد إعلان مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف العمل بالإعفاءات الاستثنائية للأجهزة الواردة مع الركاب من الخارج، حيث يبدأ رسمياً تنفيذ هذا القرار الحيوي في تاريخ 21 يناير 2026، مع تحديد فئات استثنائية تشمل السائحين والمصريين المقيمين بالخارج لفترة زمنية مؤقتة.
تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر
يأتي توجه الدولة نحو إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر كجزء أصيل من تفعيل منظومة حوكمة الأجهزة التي انطلقت فعلياً في يناير 2025؛ فقد كانت الفترة الماضية بمثابة مرحلة انتقالية سمحت بتوافر البدائل المحلية التي لا تخضع للأعباء الجمركية، وقد أوضح المهندس إيهاب سعيد، بصفته رئيساً لشعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفعيل هذا القرار يعد تحولاً جوهرياً يسهم في تنظيم حركة البيع والشراء، ويضع حداً لعمليات التهريب التي استنزفت موارد الدولة في سنوات سابقة، حيث تسبب التهريب في زيادة الاعتماد على أجهزة قد لا تتوافق مع المعايير الفنية، كما أشار إلى أن نسبة الأجهزة المهربة كانت تلامس حاجز الـ 90% قبل بدء تطبيق إجراءات الحوكمة، مما جعل التدخل الحكومي الحالي لحماية الصناعة الوطنية والعدالة التجارية ضرورة قصوى لضبط إيقاع العمل داخل الأسواق المصرية.
| الحالة | فترة السماح أو الإعفاء |
|---|---|
| الهواتف الواردة بصحبة راكب (مقيم) | توقف الإعفاء من 21 يناير 2026 |
| المصريون المغتربون والسائحون | إعفاء لمدة 90 يوماً فقط |
| الأجهزة المصنعة محلياً | معفاة تماماً من الجمارك |
نمو تصنيع الأجهزة بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر
ساعدت السياسات الجديدة المرتبطة بقرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر على جذب استثمارات ضخمة، حيث كشفت مصلحة الجمارك عن انضمام 15 علامة تجارية عالمية لمنظومة التصنيع داخل البلاد؛ وهذا التوسع أدى لرفع القدرة الإنتاجية لتصل إلى نحو 20 مليون هاتف سنوياً، وهو رقم يتجاوز حجم الطلب المحلي الفعلي بكثير، وقد شهد عام 2025 طفرة نوعية في توفير موديلات حديثة بجودة عالمية وأسعار تنافسية تناسب كافة فئات المجتمع وتتوافر في جميع المنافذ الرسمية، ولم يقتصر الأمر على توفير الأجهزة فحسب، بل ساهم هذا التحول الصناعي في خلق ما يقارب من 10 آلاف وظيفة جديدة للكوادر الشابة، مما قلل الحاجة لاستنزاف العملة الصعبة في استيراد أجهزة كاملة الصنع من الخارج، وعزز من سيادة المنتج المصري في قطاع التكنولوجيا والرقمنة المتسارع.
طرق سداد الرسوم عقب إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر
لتسهيل الإجراءات القانونية المترتبة على إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر، أتاحت مصلحة الجمارك حلولاً تقنية متطورة تمكن المواطنين من دفع الالتزامات المالية عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال القنوات البنكية والمحافظ الإلكترونية بمختلف أنواعها، ويمكن إتمام الخطوات كالتالي:
- تحميل التطبيق الرسمي “تليفوني” المتوفر على متاجر أجهزة الأندرويد والآيفون مجاناً.
- إنشاء ملف تعريفي جديد عن طريق إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة تامة.
- التوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار أيقونة خدمة سداد رسوم جهاز محمول.
- كتابة الرقم التعريفي الدولي للجهاز المعروف بـ “IMEI” في الخانة المخصصة لذلك.
- تحديد طريقة الدفع المناسبة سواء عبر بطاقة الخصم المباشر أو المحفظة الذكية للهاتف.
تؤكد مصلحة الضرائب والجمارك أن سداد المبالغ المستحقة بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر لن يكون بأثر رجعي على أجهزة دخلت البلاد قبل التاريخ المحدد، كما تم تفعيل مهلة قانونية تصل إلى 90 يوماً لتسوية الأوضاع مع طرح خيارات لتقسيط الرسوم والضرائب تيسيراً على حاملي الهواتف الوافدة، وقد تم تعويض تسجيل الأجهزة بالدوائر الجمركية بالمنصة الرقمية الجديدة لضمان السرعة والشفافية في تحصيل مستحقات الدولة القانونية.
تعليقات