مئات الروابط المزيفة.. تحقيقات النيابة تلاحق ناشري فيديوهات مسيئة ضد هيفاء وهبي

أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الفنية والقانونية، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو مسيئة للفنانة اللبنانية تبين لاحقاً أنها مفبركة وليست حقيقية، وهو ما دفع فريق الدفاع القانوني عنها للتحرك الفوري وتقديم بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في هذه الواقعة التي تستغل تقنيات التزييف العميق للإضرار بسمعة المشاهير وتضليل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية التي ساهمت في نشر هذا المحتوى الزائف دون تثبت من صحته.

تطورات الملاحقة القضائية في أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي

شهدت الساعات الأخيرة تحركات قانونية مكثفة من قبل المحامي شريف حافظ، بصفته المسؤول عن الدفاع عن الفنانة هيفاء وهبي، حيث أكد في تصريحاته الأخيرة أن القضية تأخذ مساراً جدياً للغاية بعد تقديم كافة الأدلة الفنية التي تثبت براءة موكلته من المحتوى المتداول؛ فقد تم إيداع تقرير فني وافٍ أعده خبير تقني متخصص أمام جهات التحقيق الرسمية ليوضح وبشكل قاطع أن تلك المقاطع هي نتاج محاكاة بصرية وصوتية دقيقة، وأن أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي ما هي إلا محاولة ممنهجة للتشهير باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة التي تستطيع دمج الوجوه والأصوات بطريقة تجعل من الصعب على الشخص العادي التمييز بين الحقيقي والمصطنع؛ وهذا التقرير يعد الركيزة الأساسية التي يبني عليها الادعاء موقفه القانوني للمطالبة بمحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال هذه التكنولوجيا في النيل من كرامة الأشخاص أو تزييف واقعهم، لا سيما أن النيابة العامة أبدت اهتماماً كبيراً بمتابعة التفاصيل التقنية الواردة في التقرير لضمان تحقيق العدالة الناجزة في هذا النوع الجديد من الجرائم الإلكترونية الذي بات يهدد المجتمع بأسره وليس فقط المشاهير والشخصيات العامة.

تحركات النيابة العامة لمواجهة أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي

تتوسع دائرة التحقيقات حالياً لتشمل تتبعاً تقنياً دقيقاً وشاملاً، حيث بدأت النيابة العامة في فحص وتتبع نحو 200 رابط إلكتروني تتنوع ما بين مواقع إخبارية وصفحات وحسابات شخصية على مختلف منصات السوشيال ميديا التي تورطت في تعزيز أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي من خلال بث ونشر تلك المقاطع المسيئة، والهدف من هذه العملية هو تحديد الهوية الرقمية للقائمين على تلك الروابط والوصول إلى المحرضين والمنفذين لهذه الحملة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم؛ فالقانون المصري والتشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات تضع عقوبات غليظة لمثل هذه الممارسات التي تتضمن التزوير والتشهير والاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية، ويتم حالياً العمل على حصر هذه المصادر لضمان عدم إفلات أي مسؤول عن نشر هذا المحتوى من العقاب، كما يتم التنسيق مع مباحث الإنترنت لجمع كل الأدلة الرقمية التي يمكن أن تدين المتورطين في تداول تلك الفيديوهات المفبركة، والجدول التالي يوضح بعض النقاط الجوهرية التي تضمنها التحرك القانوني الحالي:

المخاطر القانونية والتقنية في أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي

تعد هذه القضية نموذجاً صارخاً للتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على القوانين الحالية، حيث أن أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي تفتح الباب واسعاً أمام ضرورة تحديث التشريعات لتشمل تعريفات واضحة للتزييف العميق وكيفية التعامل معه كجريمة جنائية متكاملة الأركان، ومن بين المخاطر والأبعاد التي كشفت عنها هذه الواقعة ما يلي:

• سهولة الوصول إلى برامج الذكاء الاصطناعي التي تتيح فبركة الصور والفيديوهات بجودة عالية تخدع الجمهور.
• سرعة انتشار المحتوى الزائف عبر الروابط الإلكترونية التي تتجاوز مئات المواقع في ساعات قليلة.
صعوبة ملاحقة الجناة في حال استخدامهم لتقنيات تخفي أو خوادم خارج الحدود الوطنية.
• الأثر النفسي والاجتماعي الكبير الذي يقع على عاتق الضحايا جراء هذه العمليات التخريبية الممنهجة.

إن إصرار فريق الدفاع على متابعة القضية يهدف إلى وضع حد لهذه التجاوزات، حيث أوضح المحامي شريف حافظ أن الفنانة لن تتنازل عن حقوقها القانونية، وأن الرصد المستمر للمواقع يؤكد جدية التحركات الرسمية للسيطرة على أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي ومنع تكرارها مع آخرين؛ فالتعاون بين الخبراء التقنيين والجهات القضائية هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من مخاطر سوء استخدام التكنولوجيا التي تحولت في أيدي البعض إلى سلاح للدمار المعنوي ووسيلة لابتزاز المشاهير وتشويه صورتهم أمام جمهورهم الذي يتابعهم بالملايين في الوطن العربي.

يستمر العمل من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية لفك شفرات الروابط المتبقية وضبط المتورطين في أزمة فيديوهات هيفاء وهبي والذكاء الاصطناعي لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، مما يعكس قوة القانون في مواجهة التحديات الرقمية المتطورة وحماية الخصوصية.