تقلبات حادة.. سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري يسجل مستويات جديدة اليوم

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية شهد تحركات ملحوظة خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، حيث سجلت العملة الأوروبية ارتفاعاً جديداً في غالبية المؤسسات المصرفية العاملة داخل السوق المحلية، مما يعكس حالة من التفاعل المباشر مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وقد بلغ أعلى سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي بمستوى 55.27 جنيه، بينما سجلت مستويات البيع تبايناً طفيفاً لضمان مرونة التدفقات النقدية والعمليات التجارية.

تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والقطاع المصرفي

تحركات العملة الأوروبية داخل البنوك الوطنية والخاصة أظهرت استقراراً نسبياً في الفوارق السعرية رغم الصعود؛ ففي البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 55.19 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع، بينما فضل بنك مصر تقديم سعر 55.21 جنيه للشراء و55.71 جنيه للبيع، وفي الوقت ذاته سجل البنك التجاري الدولي 55.18 جنيه للشراء و55.63 جنيه للبيع؛ ما يعكس حجم التنافسية بين الكيانات المصرفية الكبرى، كما شارك بنك قناة السويس في هذا المشهد مسجلاً 55.16 جنيه للشراء مقابل 55.75 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 55.26 جنيه للشراء و55.77 جنيه للبيع، وهذه البيانات توضح النطاق الضيق الذي تتحرك فيه الأسعار، وهو ما يخدم المستثمرين والمواطنين الراغبين في إجراء تحويلات مالية أو تداولات عبر أفضل شركات التداول المرخصة في مصر، وفيما يلي تفاصيل دقيقة للأسعار المسجلة في عدد من البنوك:

نمو الاحتياطيات وتأثيرها على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري كشفت عن انتعاشة قوية في مراكز السيولة الدولارية والأجنبية، حيث قفز صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعادل تقريباً 634.856 مليار جنيه مصري، مقارنة بنحو 11.884 مليار دولار في الشهر السابق له، كما سجلت الاحتياطيات الدولية زيادة ملموسة لتصل إلى 51.451 مليار دولار؛ ما منح الجنيه قوة دفاعية أمام العملات الصعبة رغم ارتفاع اليورو الأخير، وتأتي هذه الأرقام مدعومة بزيادة رصيد النقد الأجنبي بمقدار يتخطى المليار دولار خلال شهر واحد فقط، بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية الضخمة التي تلقتها الدولة، ومن أبرزها الدفعة البالغة 3.5 مليار دولار الناتجة عن صفقة شركة الديار القطرية لتطوير مشروع سياحي وعقاري بالساحل الشمالي، وهي جزء من تعهد استثماري قطري كلي يصل إلى 7.5 مليار دولار، وهذه النوعية من الصفقات الكبرى تعزز من استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وتقلل من حدة التذبذبات المفاجئة في سوق الصرف.

العوامل الاقتصادية المحركة لمستوى سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

يرتبط تقييم العملة الأوروبية في مصر بمجموعة من المحاور المترابطة التي تشمل العرض والطلب المحليين بالإضافة إلى الأداء العالمي لليورو في مواجهة الدولار الأمريكي؛ حيث يزداد الطلب على اليورو في مواسم معينة من قبل قطاعات الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع نشاط قطاع السياحة الوافدة والتحويلات المالية للمصريين بالخارج، وفي سياق متصل، يبشر الخبراء بنمو اقتصادي مرتقب تصل نسبته إلى 5.3%؛ ما يسهم في تحسين البيئة المالية الكلية، وتتكاتف جهود وزارة الزراعة مع جهاز مستقبل مصر لتأمين الاحتياجات الغذائية لنحو 120 مليون مواطن مصري؛ وهو تطور إيجابي يقلل الضغط على العملة الصعبة الموجهة للاستيراد الغذائي ويؤدي بالتبعية إلى موازنة تدفقات النقد الأجنبي، ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة حالياً في النقاط التالية:

• تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري وزيادة الاحتياطي النقدي.
• التدفقات النقدية المباشرة من الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاعي العقارات والسياحة.
• ثبات أسعار الفائدة المحلية عند 20.00% لدعم الاستقرار المالي وكبح جماح التضخم.
• أداء اليورو في الأسواق العالمية وقرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

تظل مراقبة قرارات البنوك المركزية أمراً حيوياً لفهم اتجاهات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بعد أن كان قد أجرى خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية عام 2025؛ ما يعكس رغبة في التوازن بين تحفيز النمو وحماية العملة المحلية، وفي المقابل، يستقر سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15%، بانتظار الاجتماع القادم المقرر عقده في 5 فبراير 2026 لمراجعة المستجدات الاقتصادية، ومع تسجيل أدنى سعر شراء عند 54.86 جنيه في بعض فروع مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل قمة سعرية بلغت 55.27 جنيه؛ تظل التحركات الحالية ضمن حدود آمنة تدعم استمرارية المعاملات التجارية وتدفق رؤوس الأموال بكفاءة عالية في السوق المصري.