51 ألف هاتف.. رئيس شعبة المحمول يكشف كواليس قرار التعطيل المفاجئ للأجهزة

القرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر يمثل نقطة تحول كبرى في تنظيم سوق الاتصالات المحلي، حيث تسعى الجهات الرقابية من خلاله إلى سد الثغرات التي تسببت في توقف نحو 51 ألف هاتف ذكي نتيجة ممارسات غير قانونية ارتكبها بعض المستوردين والتجار؛ بهدف استغلال الامتيازات التي كانت ممنوحة للركاب القادمين من الخارج وتوظيفها في نشاط تجاري يضر بالاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التحرك لضمان الشفافية الكاملة وحماية حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء.

تأثير إلغاء القرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور، تداعيات الممارسات التي شابت الفترة الماضية نتيجة استغلال بعض الأفراد والشركات لتسهيلات الجمارك بطرق ملتوية، حيث أشار إلى أن التلاعب أدى لتعطيل آلاف الأجهزة وإرباك منظومة الرقابة الحكومية، وهو ما جعل الصرامة في تطبيق القرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر ضرورة ملحة لاستعادة التوازن وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين المعمول بها داخل المنافذ الجمركية المصرية، فالسوق كان يعاني من حالة تشتت واضحة بسبب دخول كميات ضخمة من الهواتف وبيعها لتجار التجزئة دون الخضوع للمنظومة الرسمية للاستيراد.

أسباب التلاعب والقرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر

كشفت التحقيقات والتقارير الرقابية أن بعض الحالات الشائعة للاستغلال كانت ترتبط بموسم الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة، إذ كان يعمد بعض أصحاب الشركات والمديرين إلى شراء عشرات الأجهزة بذريعة توزيعها على العاملين أو حيازتها الشخصية، وبعد العودة يتم تسريب هذه الهواتف إلى الأسواق المحلية بأسعار تنافسية غير عادلة تضر بالمستوفين للرسوم، ما دفع الدولة لاعتماد القرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر بغرض منع التلاعب وتحقيق المساواة بين جميع الفئات العاملة في قطاع الهواتف، ومن أبرز الحالات التي رصدتها مصلحة الجمارك ما يلي:

• تحويل الهواتف الشخصية الممنوحة للركاب إلى سلع تجارية تباع للموزعين.
• استخدام جوازات سفر المعتمرين والحجاج لتسجيل هواتف لا تخصهم فعليًا.
• إدخال كميات كبيرة من الأجهزة تحت بند الهدايا الشخصية ثم عرضها في المحلات.
• التهرب من الرسوم المقررة التي تساهم في دعم موارد الخزينة العامة.

تسهيلات سداد رسوم القرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر

أعلنت مصلحة الجمارك رسميًا عن إلغاء نظام تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مع تأكيدها على استمرار فترة السماح للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا لضمان سهولة تنقلهم، وقد وفرت المصلحة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والمسافرين تسوية أوضاع أجهزتهم وتجنب الإجراءات الورقية الروتينية، وفيما يلي تفاصيل المواعيد ونقاط السداد المتاحة:

وشددت الجهات المعنية على أن القرار الجديد بشأن الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر لا يمس حقوق من حصلوا على إعفاءات في وقت سابق، حيث لن يتم تحصيل ضرائب أو رسوم بأثر رجعي عليهم، كما سيتم توفير إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة لتبسيط الإجراءات على المواطنين ومنع أي ازدحام في المقار الحكومية، بما يضمن سرعة وسهولة التحول نحو المنظومة الرقمية الجديدة التي تحكم سوق الإلكترونيات.