الذهب يتكبد خسائر أسبوعية تتجاوز 500 دولار رغم تصاعد التوترات العالمية الحالية
أسعار الذهب العالمية شهدت انخفاضًا لافتًا في تداولات الأسبوع المنتهي، حيث دفعت قرارات السياسة النقدية الأمريكية المعدن النفيس نحو منحنى تنازلي حاد، فمع بقاء أسعار الفائدة ثابتة وارتفاع عوائد السندات، فقدت أسعار الذهب جزءًا كبيرًا من بريقها لدى المستثمرين الذين آثروا تحويل سيولتهم نحو العملة الخضراء، متجاهلين التوترات السياسية القائمة حاليًا.
تأثير السياسة النقدية على الذهب
سجلت الأوقية في الأسواق الدولية تراجعًا حادًا لتصل إلى مستوى 4498 دولارًا، بعد أن بدأت تعاملات الأسبوع بنحو 5019 دولارًا، ما يعني خسارة فادحة بلغت 521 دولارًا، وتأتي تقلبات أسعار الذهب هذه نتيجة الضغوط المباشرة من قوة الدولار، وهيمنة التوجه نحو الأصول التي تدر عائدًا ثابتًا، مما أدى إلى عزوف متزايد عن أسعار الذهب كأداة للتحوط.
العوامل المؤثرة في حركة المعدن
تشير التحليلات إلى وجود عدة أسباب أدت إلى تراجع أسعار الذهب، وتتلخص في النقاط التالية:
- تثبيت أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- صعود عوائد السندات الأمريكية التي تنافس جاذبية أسعار الذهب.
- قوة العملة الأمريكية التي أدت لتراجع الطلب على المعدن الأصفر.
- عمليات جني الأرباح الواسعة من قبل كبار المستثمرين.
- تعزير الدول الكبرى لاحتياطيات الطاقة بدلًا من تنويع المحافظ بأسعار الذهب.
| المؤشر الفني | حركة أسعار الذهب |
|---|---|
| سعر الافتتاح الأسبوعي | 5019 دولارًا |
| سعر الإغلاق الأسبوعي | 4498 دولارًا |
حالة السوق المحلية وأسعار الذهب
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب عند مستويات ختام الأيام الماضية، بعد أن شهد عيار 21 انخفاضًا بنحو 120 جنيهًا في الجرام الواحد، ليغلق عند سعر 7030 جنيهًا بدلًا من 7150 جنيهًا، مع استمرار اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء في الصاغة، مما يعكس حالة من الحذر والترقب السائد بين التجار والمستهلكين تجاه أسعار الذهب المحلية.
يظل المشهد العام مرهونًا ببيانات الاقتصاد الأمريكي المنتظرة، حيث يراقب المتعاملون أي إشارات جديدة قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية، بينما تساهم عمليات البيع المكثفة في الضغط على أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مما يجعل المستثمر الصغير في وضع لا يحسد عليه بانتظار استقرار الأوضاع العالمية.