المالية تشكل 5 مجموعات عمل للتعامل مع تداعيات أزمة الحرب الإيرانية

لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية هي الكيان الجديد الذي استحدثته الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم للوزارة ومقرر هذه اللجنة أن وزير المالية أصدر قراراً عاجلاً بتشكيلها، لتضم في عضويتها نخبة من قيادات الوزارة بهدف صياغة رؤية وطنية موحدة لمواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

مهام لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية

كشف عبد الرازق في تصريحاته الأخيرة أن لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية تعمل من خلال خمس مجموعات عمل تخصصية، حيث تتركز جهودها حول رصد تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها المتوقعة على الداخل، وتعمل اللجنة على تقييم دقيق للمؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات استباقية تتناسب مع طبيعة المرحلة.

تشمل أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية في تقاريرها الدورية ما يلي:

• أسواق المال العالمية والمحلية التي تشهد تذبذبات حادة.
• تأمين سلاسل الإمداد العالمية لضمان استمرار وصول السلع.
• مراقبة أسعار الطاقة وتأثيراتها الطردية على تكاليف الإنتاج.
• حماية التجارة الخارجية وتسهيل حركة الاستثمارات الأجنبية.
• تطوير مؤشرات استدامة المالية العامة في ظل الضغوط الدولية.

أهداف لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية

تسعى لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية إلى وضع سيناريوهات واقعية للتعامل مع التطورات السياسية، كما تعمل على اقتراح سياسات مالية مرنة قادرة على الحد من التداعيات السلبية وامتصاص الصدمات الخارجية، إذ ترتكز استراتيجية لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.

إن العمل المتواصل الذي تقوم به لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية يهدف إلى ضمان سلامة المسار الاقتصادي للدولة، حيث تواصل هذه اللجنة جهودها لتقديم حلول تدعم استدامة المالية العامة في مواجهة التقلبات الدولية المتلاحقة، مما يرسخ دعائم الثبات في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي تحيط بالأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.