تراجع قياسي في أسعار الذهب بمصر مع خسارة 120 جنيها للجرام الواحد
أسعار الذهب شهدت تراجعا ملحوظا بقيمة 120 جنيها في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، وذلك استجابة مباشرة لهبوط الأوقية عالميا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت تلك الأسعار أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1983 بنسبة بلغت 11%، وسط ضغوط قوية ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتقلبات المشهد الجيوسياسي الذي ألقى بظلاله على أسعار الذهب.
أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
يتأثر مستوى أسعار الذهب بعدة عوامل متشابكة، أبرزها تراجع التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي؛ مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية، حيث انخفض المعدن النفيس بنسبة 3.1% ليصل إلى 4492 دولارا للأوقية، مواصلا سلسلة هبوط استمرت لثمانية أيام متتالية، وهي أطول فترة ركود تشهدها تداولات أسعار الذهب منذ أكتوبر الماضي.
مستويات أسعار الذهب في السوق المحلي
تأثرت السوق المحلية بهذه الموجة التصحيحية، حيث سجلت المشغولات والسبائك أسعارا جديدة تعكس الضغوط التي تواجهها أسعار الذهب في البورصات العالمية، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:
- عيار 24 سجل 7920 جنيها للجرام.
- عيار 21 استقر عند 6930 جنيها للجرام.
- عيار 18 وصل إلى 5940 جنيها للجرام.
- الجنيه الذهب تداول عند 55440 جنيها.
ويوضح الجدول التالي المقارنة بين أداء المعادن النفيسة في ظل الضغوط الراهنة على أسعار الذهب والأسواق:
| المعدن | نسبة التراجع الأسبوعي |
|---|---|
| أسعار الذهب | 11% |
| الفضة | 15% |
ورغم هذه الضغوط، تشير التحليلات إلى أن أسعار الذهب لا تزال تحتفظ بمكاسب تقدر بنحو 4% منذ بداية العام الجاري، وتتزامن هذه التقلبات مع تقارير حول تحركات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتوترات بقطاع الطاقة، مما عزز قوة الدولار ودفع المستثمرين للابتعاد مؤقتا عن اقتناء أسعار الذهب والبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية.
ويؤكد المحللون أن تباطؤ مشتريات البنوك المركزية عالميا وتراجع السيولة في صناديق استثمار أسعار الذهب ساهما بشكل مباشر في تعميق خسائر المعدن الثمين، خاصة مع انخفاض حيازات الصناديق بنحو 60 طنا خلال فترة وجيزة، مما يعكس حالة الحذر السائدة بين أوساط المتداولين تجاه مستقبل أسعار الذهب في المدى المنظور.