بضمانات الهلال والنصر.. الخلود يحسم موقفه من صفقة انتقال الحمدان المرتقبة

أزمة توقيع عبدالله الحمدان مع نادي النصر دخلت منعطفاً جديداً ومثيراً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت بوادر انفراجة حقيقية قد تنهي الصراع القانوني والجدل الجماهيري المحيط بمدى صحة تعاقد العالمي مع المهاجم الشاب؛ إذ برز نادي الخلود كطرف محوري في هذه المعادلة الرياضية المعقدة ليكون المخرج الآمن الذي يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية، وباتت مسألة انتقال الحمدان بنظام الإعارة هي الحل الأقرب للواقع لتجاوز عقبات التوثيق الرسمي وإنهاء حالة الجمود التي سيطرت على المشهد الرياضي مؤخراً.

تسوية أزمة توقيع عبدالله الحمدان مع نادي النصر عبر بوابة الإعارة

كشفت المصادر المقربة من كواليس البيت النصراوي أن أحد وكلاء اللاعبين بادر بطرح مقترح تسوية متكامل يهدف إلى حل أزمة توقيع عبدالله الحمدان مع نادي النصر عبر نقل خدماته إلى نادي الخلود لموسم واحد؛ حيث يرتكز هذا التصور على تمكين النصر من توثيق العقد المعلق لدى لجنة الاحتراف رسمياً أولاً، ثم التنازل عن اللاعب مؤقتاً لصالح الخلود وهو ما يضمن الحفاظ على عقد اللاعب وحمايته من التجميد أو البطلان القانوني الذي يهدد مسيرته؛ فالهدف الجوهري هنا هو إيجاد صيغة توافقية تمنع وصول القضية إلى ردهات المحاكم الرياضية وتوفر للاعب فرصة المشاركة بانتظام بدلاً من البقاء في دوامة الغموض الإداري.

ولكي يرى هذا المشروع النور، تضمنت تفاصيل العرض توزيع الأعباء المالية بشكل مدروس بين الناديين لضمان نجاح الصفقة، ويمكن تلخيص بنود الاتفاق المالية وفقاً للمعطيات الحالية في النقاط التالية:

• تحمل نادي النصر لجزء من القيمة المالية لعقد اللاعب السنوي كتعويض لإتمام التسوية ومرونة الانتقال.
• سداد نادي الخلود للجزء المتبقي من المستحقات المالية كقيمة لاستعارة اللاعب على دفعات مجدولة زمنياً.
• تخفيض القيمة الإجمالية المطلوبة للإعارة لتتناسب مع ميزانية نادي الخلود والظروف الراهنة للأزمة.
• الحصول على موافقة خطية من والد اللاعب للتنازل عن المطالبة بكامل المستحقات الفورية فور التوثيق.

شروط والد اللاعب وموقف إدارة الخلود من الصفقة

يتوقف تنفيذ هذا المخطط بالدرجة الأولى على موقف والد اللاعب ومدى استجابته لفك الارتباط المباشر مع النصر في الوقت الحالي؛ حيث يُشترط عليه إبداء مرونة عالية والقبول بمبدأ الإعارة بدلاً من التشبث بجميع البنود التعاقدية التي قد تعيق عملية التوثيق في ظل الأزمة الراهنة، ويأتي هذا التحرك لتجنيب نجله الدخول في صراعات إدارية طويلة الأمد قد تستنزف وقته وجهده بعيداً عن المستطيل الأخضر؛ مما يجعل الكرة الآن في ملعب عائلة الحمدان للموافقة على هذا الحل الوسط الذي يضمن حقوقهم المادية لاحقاً ويؤمن استمرارية اللاعب في المنافسة المحلية بشكل قانوني سليم بعيداً عن أي مخاطر انضباطية محتملة.

الضمانات القانونية المطلوبة لإنهاء معضلة الحمدان

من ناحية أخرى، وضعت إدارة نادي الخلود مجموعة من الضمانات الصارمة قبل منح موافقتها النهائية على استقطاب اللاعب، حيث اشترطت التأكد من قانونية عقد اللاعب قبل التوقيع على أي أوراق رسمية؛ إذ لا ترغب إدارة الخلود في تحمل أي تبعات قانونية أو قضايا منظورة أمام الفيفا أو الاتحاد السعودي لكرة القدم تخرج عن نطاق مسؤوليتها الرياضية، وقد شددت الإدارة على ضرورة أن يتم توثيق العقد المبرم بين اللاعب والنصر أولاً بشكل رسمي لا يقبل التأويل؛ مما يعزز من موقف النادي المضيف ويجعله في مأمن من أي تحديات إدارية قد تطرأ في المستقبل نتيجة أي خلل في الإجراءات الأولية التي تمت بين الطرفين.

ولم تكتفِ إدارة الخلود بذلك، بل طالبت بوضوح بتقديم مستندات تثبت صحة التوقيعات من جانب نادي النصر، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن تجميد بعض الصلاحيات الإدارية، حيث أصرت على أن يكون الممثل الرسمي الموقع على اتفاقية الإعارة هو المدير التنفيذي للنادي بصفته المعتمدة رسمياً؛ وذلك لضمان عدم الطعن في الاتفاقية لاحقاً بسبب أي صراعات داخلية في هيكلة العالمي، وهذا الموقف الحذر يعكس رغبة الخلود في حماية حقوقه القانونية والمالية بالدرجة الأولى، كما يضع إدارة النصر أمام مسؤولية كبيرة لترتيب أوضاعها الداخلية وتوحيد جبهتها الإدارية لإغلاق ملف أزمة توقيع عبدالله الحمدان مع نادي النصر بشكل نهائي واحترافي.