أرقام صادمة.. بنك عوده يكشف نتائج الأداء الاقتصادي في السنة الأولى للعهد الجديد

توقعات اقتصاد لبنان 2026 تمثل المحور الأساسي للأبحاث المالية مؤخرًا، حيث كشف التقرير السنوي لبنك عوده عن “النتائج الاقتصادية بالأرقام للسنة الأولى من العهد الرئاسي الجديد”، موضحًا أن التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية في مطلع عام 2025 أحدثت تبدلات جوهرية في المسارات المالية، مما أدى إلى تحقيق قفزات ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية، مع رسم مسارات استشرافية دقيقة تعتمد على مدى الالتزام بالإصلاحات والاستقرار.

أبرز المؤشرات المالية ضمن توقعات اقتصاد لبنان 2026

شهد العام 2025 تحولات إيجابية جذرية بدأت تظهر نتائجها في تحسن الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية، إذ قُدر النمو الحقيقي للناتج المحلي بنحو 5% بعد فترات من الانكماش القاسي؛ وقد انعكس هذا النشاط على حركة الاستيراد التي نمت بنسبة 6.7% حقيقيًا، بالتوازي مع تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً حقيقياً لافتاً بقيمة 3 مليار دولار، وهو ما يعكس التوازن الإيجابي بين التدفقات النقدية الوافدة والخارجة بعيداً عن تقلبات أسعار الذهب؛ وفيما يخص السيولة النقدية، نجح مصرف لبنان في تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية لتصل إلى 12 مليار دولار نتيجة استيعاب فوائض الليرة من الأسواق، بينما حققت احتياطيات الذهب رقماً قياسياً بتجاوزها عتبة الـ 40 مليار دولار بنمو سنوي بلغت نسبته 67%. أما الودائع النقدية “الفريش”، فقد قفزت إلى 4.5 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، مدفوعةً بعودة الاستقرار السياسي النسبي، ورغم هذه الإنجازات، يظل إقرار قانون الفجوة المالية مطلباً ملحاً لتعزيز هذه المكاسب وضمان استدامتها خلال الفترة المقبلة.

السيناريوهات المحتملة لتحسن توقعات اقتصاد لبنان 2026

تعتمد الرؤية المستقبلية للعام القادم على ثلاثة مسارات احتمالية وضعها خبراء بنك عوده بناءً على المعطيات الأمنية والسياسية الراهنة، حيث يحظى السيناريو الإيجابي وهو الأكثر تفاؤلاً بنسبة تحقق تصل إلى 45%؛ ويفترض هذا المسار استمرار الهدوء الأمني الشامل وانطلاق عمليات إعادة إعمار واسعة مدعومة بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمصادقة النهائية على القوانين المالية العالقة، مما يمهد الطريق لاتفاق تاريخي مع صندوق النقد الدولي. وفي حال تحقق هذا السيناريو، من المتوقع أن تقفز معدلات النمو إلى 8%، مع تحقيق فائض هائل في ميزان المدفوعات يتخطى 6 مليار دولار، وزيادة في الاحتياطيات بنسبة 40%؛ كما يتوقع المحللون أن تتجاوز أسعار سندات اليوروبوندز حاجز 30 سنتاً للدولار، بعد أن تضاعفت قيمتها بالفعل خلال عام 2025 لتصل إلى 28 سنتاً، مما يعزز ثقة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب في قدرة الدولة على إعادة هيكلة الدين العام بشكل منتج وشامل.

• تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 3% و8% حسب درجة الاستقرار السياسي.
• تعزيز الرصيد السيادي من العملات الصعبة والذهب والسيطرة على مستويات التضخم.
• إعادة الثقة بالسوق المالية اللبنانية ورفع قيمة سندات اليوروبوندز في الأسواق العالمية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويل مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.

تحديات الاستقرار وأثرها على توقعات اقتصاد لبنان 2026

بينما يلوح الأمل بالتعافي، يبرز السيناريو الوسطي باحتمالية 35% ليرسم صورة من الركود النسبي أو النمو المتواضع بنسبة 3% فقط؛ في هذا المسار، يتواصل الاستقرار الأمني لكن دون تقدم في الملفات الإصلاحية الجوهرية، حيث تستمر التجاذبات السياسية في عرقلة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يبقي فوائض ميزان المدفوعات عند مستويات محدودة لا تتعدى 1.5 مليار دولار ويجعل نمو الودائع المصرفية ضئيلاً للغاية. أما السيناريو السلبي، الذي تبلغ احتمالية حدوثه 20%، فهو يحذر من انزلاقات أمنية وتوترات سياسية حادة قد تؤدي إلى تبخر التدفقات المالية وعودة العجز في المالية العامة، وهو ما سينعكس تدهوراً في سعر سندات اليوروبوندز لتهبط دون 20 سنتاً مع انكماش حاد في الاقتصاد الحقيقي؛ ولذلك يبقى الرهان الأساسي على تبني صُنّاع القرار سلوكاً تسووياً يغلب المصلحة الوطنية، والبدء الفوري في تطبيق المسار الإصلاحي الذي يترقبه المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي والتقني الضروري لضمان خروج لبنان نهائياً من أزمته المالية العميقة.

يرتبط نجاح توقعات اقتصاد لبنان 2026 بشكل عضوي بمدى الجدية في سد الفجوة المالية وتوحيد الرؤية الاقتصادية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.