2000 مستفيد.. برنامج تملك العقار الأول بدبي يعزز ملكية المساكن خلال 6 أشهر
برنامج تملك العقار الأول في دبي يمثل حجر الزاوية في تحويل مشهد السكن داخل الإمارة؛ حيث يسعى هذا المخطط الطموح إلى تسريع وتيرة انتقال السكان، من مواطنين ومقيمين، من مظلة الإيجار التقليدية إلى سعة التملك المستدام واستقرار المنازل الخاصة، ويأتي هذا التوجه ليرسخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية ونضجاً في القطاع العقاري، مع توفير بيئة محفزة تدعم الأمان الأسري والمالي لآلاف الأشخاص الذين يتطلعون لبناء مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في قلب هذه المدينة النابضة بالحياة والمستمرة في النمو.
مزايا برنامج تملك العقار الأول في دبي وأثره على السوق السكني
يعمل برنامج تملك العقار الأول في دبي على تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات والمزايا النوعية التي تذلل العقبات أمام الحالمين بامتلاك مسكنهم الأول، إذ يمنح المنضمون إليه أولوية استثنائية للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية قبل طرحها للجمهور العام، مع توفير حلول رهن عقاري مبتكرة ومصممة بدقة لتناسب احتياجات الميزانيات المختلفة، إضافة إلى أسعار تفضيلية حصرية للمشترين الجدد؛ مما يجعل اتخاذ قرار الشراء في سوق تنافسي أمراً يسيراً ومدعوماً بالبيانات والمزايا المالية التي لا تتوفر في قنوات الشراء الاعتيادية، وقد ساهمت هذه المنظومة في خلق حالة من الزخم والنشاط الملحوظ بين المطورين والمؤسسات المصرفية.
| المؤشر العقاري | القيمة المسجلة |
|---|---|
| عدد المسجلين في البرنامج | أكثر من 41,000 شخص |
| عدد المستفيدين (آخر 6 أشهر) | 2,000 مواطن ومقيم |
| قيمة المبيعات السكنية المحققة | 3.25 مليارات درهم |
| إجمالي معاملات سوق دبي 2025 | 917 مليار درهم |
دور برنامج تملك العقار الأول في دبي ضمن أجندة D33 الاقتصادية
ينطلق برنامج تملك العقار الأول في دبي في سياق استراتيجي أوسع يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل ورفع مرتبة المدينة لتكون ضمن أهم المراكز العالمية للأعمال والاستثمار؛ فمن خلال تحفيز الطلب الداخلي وتحويل الإقامة الطويلة إلى تملك فعلي، يشارك البرنامج في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المأمول، ومن جهته أوضح هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن الرؤية الاستباقية في تطوير السياسات الإسكانية تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعمل بصورة مباشرة على تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة واستدامة الدورة الاقتصادية المحلية عبر شراكات ذكية بين القطاعين العام والخاص.
- تحقيق الاستقرار طويل الأمد للسكان عبر جسر الفجوة بين الإيجار والتملك.
- تعزيز التماسك المجتمعي في إطار “عام المجتمع” بالإمارات العربية المتحدة.
- دعم استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لتحقيق الريادة العقارية العالمية.
- تحفيز القطاع المصرفي عبر تقديم قروض سكنية مخصصة مدعومة من البرنامج.
- تمكين المقيمين من ذوي الإقامة الطويلة (أكثر من 5 سنوات) من الاستثمار السكني.
قصص نجاح برنامج تملك العقار الأول في دبي وآفاقه المستقبلية
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن برنامج تملك العقار الأول في دبي نجح في جذب أكثر من 41 ألف مسجل، حيث شكل المقيمون الذين عاشوا في الإمارة لأكثر من خمس سنوات دون ملكية سابقة نسبة 49% من المشترين؛ وهذا يعكس قدرة المبادرة على تعميق ارتباط الكفاءات والمواهب العالمية بدبي كوطن دائم ومقر للاستثمار الآمن، ويؤكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، أن البرنامج أصبح ركيزة أساسية دعمت تسجيل معاملات عقارية ضخمة قاربت التريليون درهم في عام 2025؛ مما يبرهن على الثقة العالية التي يتمتع بها النظام العقاري تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومع انضمام مطورين جدد للمنظومة، ستتوسع الخيارات المتاحة لتشمل فئات أوسع من العقارات الاقتصادية والفاخرة.
تستعد الإمارة لمرحلة جديدة من الشمولية العقارية بفضل برنامج تملك العقار الأول في دبي، حيث تتضافر جهود البنوك الخمسة المشاركة مع كبار المطورين لابتكار مسارات تملك أكثر مرونة؛ الأمر الذي يضمن استدامة النمو الحضري وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع المعايير العالمية التي تجعل دبي الوجهة الأولى للسكن والاستقرار.
تعليقات