2000 مستفيد في دبي.. برنامج تملك العقار الأول يمنح وحدات سكنية جديدة خلال 6 أشهر

برنامج تملك العقار الأول في دبي يمثل اليوم حجر الزاوية في تحويل مشهد الإسكان داخل الإمارة، حيث يهدف بشكل استراتيجي إلى تمكين السكان من الانتقال السلس من مرحلة الاستئجار إلى امتلاك المنازل، مساهماً بذلك في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي طويل الأمد، ومنذ انطلاقه في يوليو 2025 بمجهود مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة، نجح هذا البرنامج في جذب آلاف الراغبين في دخول السوق العقاري الأكثر نضجاً وجاذبية في المنطقة، موفراً لهم الأدوات والتسهيلات اللازمة لتحويل حلم السكن إلى واقع ملموس يعزز ارتباطهم الوثيق بدبي ويدعم مسيرة التنمية الحضرية والاقتصادية المستدامة.

أهداف برنامج تملك العقار الأول في دبي وتأثيره على السوق

تجسد الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2025 فاعلية السياسات المحفزة التي تتبناها حكومة دبي، حيث استطاع برنامج تملك العقار الأول في دبي مساعدة أكثر من 2000 مواطن ومقيم على تملك مسكنهم الأول خلال ستة أشهر فقط، محققاً مبيعات سكنية لافتة تجاوزت حاجز 3.25 مليار درهم؛ وهي مؤشرات قوية على حجم الثقة المتصاعدة في القطاع العقاري الذي سجل إجمالي معاملات بقيمة 917 مليار درهم في نفس العام، كما يسعى البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية لتشمل كافة الجنسيات ومستويات الدخل، مدمجاً أدوار الجهات الحكومية والمطورين والمصارف في منظومة خدمية موحدة تضع احتياجات الإنسان وتطلعاته في صدارة الأولويات التنموية، وتدعم هذه الجهود الحثيثة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تطمح لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العقد القادم، بالتوازي مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي تركز على جودة الحياة وتوطين الكفاءات الأجنبية عبر منحهم شعوراً بالانتماء الدائم والاستقرار المالي والأسري.

مزايا برنامج تملك العقار الأول في دبي للمشترين الجدد

يقدم برنامج تملك العقار الأول في دبي حزمة من التسهيلات النوعية التي صممت خصيصاً لمواجهة التحديات التنافسية في السوق العالمي، ومن أبرز هذه المزايا التي يستفيد منها المتقدمون بطلبات الشراء للمرة الأولى ما يلي:

• الحصول على أولوية الاطلاع الفوري على أحدث المشاريع العقارية قبل طرحها للجمهور العام.
• الاستفادة من أسعار تفضيلية وحصرية تم الاتفاق عليها مع كبار المطورين العقاريين المشاركين.
• الوصول إلى حلول تمويلية ورهن عقاري مخصصة بمعدلات ربح تنافسية عبر خمسة بنوك وطنية رائدة.
• تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بعملية التسجيل لضمان تجربة شراء ميسرة.

وتعمل هذه الحوافز على تقليل الفجوة بين القدرة الشرائية وتكلفة الوحدات السكنية، مما يدفع فئة كبيرة من السكان لاتخاذ قرار الشراء بدلاً من الإيجار، خاصة وأن البيانات تؤكد أن نصف المشترين تقريباً هم من المقيمين الذين قضوا سنوات طويلة في دبي دون امتلاك عقار سابق، وهو ما يعزز من عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة مستقبل حضري يرتكز على مفاهيم التملك الفعلي والتحول لنموذج عالمي في استبقاء المواهب والمستثمرين.

رؤية برنامج تملك العقار الأول في دبي والمستقبل المستدام

يشير هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إلى أن الإقبال الكثيف على برنامج تملك العقار الأول في دبي يبرهن على نجاح الرؤية الاستباقية في دمج السياسات الإسكانية بالاقتصاد الكلي، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص يسهم مباشرة في تحفيز الطلب وتثبيت ثقة المستثمر، ومن جانبه أوضح ماجد المري من دائرة الأراضي والأملاك أن البرنامج تحول لمجرد ركيزة تدعم الزخم العقاري الاستثنائي لعام 2025، ومع التوجه الحالي نحو توسيع نطاق الشراكات لتشمل مطورين جدد، يتوقع الخبراء زيادة مطردة في تنوع الخيارات العقارية المتاحة، مما يجعل السوق أكثر شمولية وقدرة على تلبية المتطلبات المختلفة، ليبقى هذا البرنامج بمثابة نقطة التحول الجوهري التي مكنت الآلاف من بناء مستقبلهم وصناعة ذكرياتهم في منازل يمتلكونها، مرسخين بذلك مكانة دبي كوجهة عالمية أولى للحياة والعمل والاستثمار المستدام الذي لا يتوقف عند حدود النمو المادي بل يمتد ليشمل جودة الحياة والترابط المجتمعي.