مصير الأبناء.. شروط الحصول على سكن بديل لورثة مستأجري الإيجار القديم وفق القانون

شقق بديلة للإيجار القديم تعد من أهم المحاور التي يسعى المواطنون المصريون لفقه تفاصيلها، خاصة بعد التحولات التشريعية التي فرضت جدولاً زمنياً محدداً لإخلاء الوحدات السكنية غير السكنية أو الاعتبارية، حيث تعمل الحكومة جاهدة على توفير شقق بديلة للإيجار القديم تضمن حياة كريمة للأسر المتأثرة بهذه التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير حلول سكنية واقعية ومستدامة للجميع.

تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة عبر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنظيم عملية الانتقال من الوحدات الخاضعة للقانون القديم إلى سكن عصري وجديد؛ ولذلك جرى الإعلان بوضوح عن توفير شقق بديلة للإيجار القديم لتكون الملاذ الآمن والبديل القانوني الذي يحمي الأسر من التشرد أو فقدان المسكن، وتستهدف هذه المبادرة بالدرجة الأولى الفئات التي ستجد نفسها ملزمة بترك محل سكنها خلال المهلة القانونية المحددة بسبع سنوات، مما جعل البحث عن آليات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم يتصدر اهتمامات الشارع المصري في الآونة الأخيرة، خاصة مع طرح استمارات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من القاطنين في تلك الوحدات التاريخية.

موقف أبناء المستأجرين من الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم

يتساءل قطاع عريض من المواطنين حول أحقية الأبناء أو من امتد لهم عقد الإيجار في الاستفادة من هذه الوحدات، وقد حسمت وزارة الإسكان هذا الجدل بتأكيد أن توفير شقق بديلة للإيجار القديم لا يقتصر فقط على المستأجر الأصلي، بل يمتد ليشمل الورثة والتابعين الذين امتدت لهم العلاقة الإيجارية بشكل قانوني وسليم؛ حيث يتم تصنيف المتقدمين ضمن قائمتين أساسيتين تضمن الأولى أصحاب العقود الأصلية، بينما تخصص القائمة الثانية لمستحقي الامتداد القانوني، وهذا التوجه يعكس رغبة الدولة في عدم إقصاء أي فئة من توفير شقق بديلة للإيجار القديم طالما انطبقت عليهم المعايير والشروط الفنية المقررة، حيث تسعى هذه السياسة إلى ضمان العدالة الاجتماعية ومنع حدوث فجوة سكنية للأجيال الشابة التي نشأت في تلك الشقق وتعتبرها مسكنها الوحيد والأساسي.

ضوابط وشروط استحقاق شقق بديلة للإيجار القديم

وضعت الحكومة منظومة من الضوابط الصارمة لضمان وصول هذه الميزات إلى مستحقيها الفعليين، حيث إن الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم يتطلب بالضرورة إثبات الإقامة الفعلية والمستقرة في الوحدة المراد إخلاؤها؛ فمن غير المقبول أن يتم تقديم طلب لوحدة مغلقة منذ سنوات أو تُستخدم لغير الأغراض المخصصة لها، كما تهدف هذه الشروط إلى منع التربح أو الحصول على أكثر من دعم سكني من الدولة، مما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً لمسكن بديل يوفر لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي بعد ترك وحداتهم القديمة، وتتمثل أهم هذه الاشتراطات المطلوبة في النقاط التالية:

• الالتزام بالإقامة الفعلية في الشقة القديمة، ويُمنع المتقدمون الذين تركوا وحداتهم مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل قبل موعد التقديم من الاستفادة.
• عدم امتلاك المتقدم أو زوجته لأي وحدة سكنية أو عقار بديل يصلح لذات الغرض في أي مكان داخل مصر، لضمان استحقاق المساعدة.
• ضرورة أن تكون الوحدة الجديدة ضمن النطاق الجغرافي لنفس المحافظة التي تقع بها الشقة الأصلية، مع مطابقة الغرض سواء كان سكنياً أو تجارياً.
• تخصيص وحدة سكنية واحدة فقط لكل عقد إيجار قديم، مهما تعدد الوارثون أو الأشخاص الذين امتد إليهم العقد بصورة قانونية.
• الخضوع لعمليات المراجعة والتدقيق الميداني من قبل صندوق الإسكان، مع الحق الكامل للصندوق في رفض الطلبات في حال ثبوت عدم صحة البيانات المدونة.

تعتبر عملية الانتقال إلى شقق بديلة للإيجار القديم جسراً حقيقياً نحو تنظيم سوق العقارات في مصر وتحقيق توازن طال انتظاره بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تساهم هذه الخطوات في إنهاء النزاعات التاريخية مع الحفاظ على حقوق المواطنين في السكن والحياة الكريمة، وهو ما تؤكده الدولة دوماً من خلال برامجها السكنية المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري.