تسهيلات سداد مرنة.. كيف رفعت عروض المطورين الطلب على عقارات الشارقة؟

تسهيلات الاستثمار العقاري في الشارقة تمثل اليوم الركيزة الأساسية التي يستند إليها نمو القطاع في الإمارة؛ حيث أدت هذه السياسات المرنة إلى إحداث تحول جذري في قرارات الشراء لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، مساهمة في توسيع قاعدة التملك وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك انعكاساً لتطورات سوقية لافتة شهدها العامان الأخيران، جعلت من الإمارة وجهة أولى للباحثين عن الاستقرار السكني والعوائد الاستثمارية المجزية.

تسهيلات الاستثمار العقاري في الشارقة وتأثيرها في السوق

تحدث عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن التحسن الملحوظ الذي سجله القطاع بفضل تنوع الخيارات التمويلية التي انتهجتها الشركات المطورة؛ إذ لم تقتصر هذه المميزات على تخفيض الدفعات الأولى فقط، بل امتدت لتشمل جداول زمنية طويلة الأمد في سداد القيمة الإجمالية للعقارات، وهو ما عزز من تدفق السيولة وحرك العجلة الاقتصادية في الإمارة بشكل عام، خاصة مع اقتران هذه التحركات بسلسلة من القوانين والتشريعات التي أرست بيئة استثمارية آمنة وناضجة تضمن حقوق كافة الأطراف، مما جعل الشارقة تحتل مكانة ريادية في المشهد العمراني الإقليمي، واستطاعت عبر مشاريعها الضخمة التي قدرت بمليارات الدراهم أن تلبي احتياجات متباينة تشمل العقارات السكنية والصناعية والتجارية، موفرة بذلك ملتقى حيوياً للمال والأعمال يضع مصلحة الإنسان وتنمية المكان في مقدمة أولوياته التنظيمية.

خطط السداد ودورها في تعزيز تسهيلات الاستثمار العقاري في الشارقة

أشار سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الطلب المتواصل على الوحدات السكنية يعكس نجاح المنظومة القانونية في مواكبة المتغيرات العالمية؛ إذ إن طرح عروض تقسيط طويلة الأجل بالتعاون مع المؤسسات المصرفية ساعد الأفراد على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بثبات، ويؤكد عبيد عوض الطنيجي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هذه البيئة التشريعية نجحت في كسب ثقة المستثمرين العرب والخليجيين الذين يبحثون عن الأمان القانوني والوضوح في التعاملات، فالتسهيلات لم تكن مجرد أداة جذب عابرة، بل كانت وسيلة فعالة لتمكين شريحة واسعة من الموظفين والأسر من الانتقال من حالة الإيجار إلى التملك الحر، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوفر ضمانات مالية للأجيال القادمة، خاصة وأن الإجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في موازنة السوق ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار.

• تحول أنظمة البيع من النماذج التقليدية إلى التقسيط المرن والميسر.
• تكامل الأدوار بين شركات التطوير العقاري والبنوك المحلية لتوفير حلول تمويلية.
• توفير بيئة تشريعية تحمي حقوق المشترين وتمنع المضاربات غير الصحية في السوق.
• إطلاق مبادرات حكومية نوعية تدعم المشترين خلال الفعاليات الكبرى كمعرض “إيكرس”.

تسهيلات الاستثمار العقاري في الشارقة وضمان الاستدامة

يرى سلطان الشكره، رئيس مجلس إدارة شركة أجمل مكان، أن مرونة الأقساط أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من هوية المشاريع الجديدة وليس مجرد ميزة تنافسية، حيث يتم تصميم الوحدات والمساحات بناءً على القدرات الشرائية للفئات المستهدفة، وهو ما يتوافق مع رؤية عامر الزرعوني، مدير عام شركة أساس، الذي أكد أن النظام التنظيمي في الشارقة يوازن بذكاء بين دعم المطورين وحماية المستهلكين، وفي سياق متصل، لفت ريمون خزامي من مجموعة الثريا العقارية إلى أن مبادرة الخصم التي أقرها المجلس التنفيذي بنسبة 50% مثلت دفعة قوية للقطاع، ويختتم علي محمد موسى، المدير التنفيذي لمكتب الساحل الشمالي، بالتأكيد على تزايد الإقبال على المجمعات السكنية المتكاملة والوحدات المتوسطة التي تستفيد من تسهيلات الاستثمار العقاري في الشارقة بشكل مباشر، مما يبشر بنمو مستمر ومستدام خلال السنوات القادمة في ظل الدعم الحكومي اللا محدود والابتكار المستمر في الحلول المالية.