بسبب 11 مخالفة.. حالات سحب عداد الكهرباء نهائيًا فور اكتشاف التلاعب بالاستهلاك

حالات سحب عداد الكهرباء وفق قانون الكهرباء الجديد تعد من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المواطنين في الوقت الحالي؛ خاصة مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديثات تشريعية صارمة تهدف إلى ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حقوق الدولة، حيث لم يعد الأمر يتوقف عند مجرد اكتشاف سرقة التيار الكهربائي التقليدية بل امتد ليشمل قائمة طويلة من التجاوزات المالية والفنية والإدارية التي تستوجب التدخل الفوري من شركات التوزيع لرفع جهاز القياس وقطع الخدمة عن المشترك المخالف لضمان الانضباط التام في الشبكة القومية.

المخالفات المالية والشروط القانونية في حالات سحب عداد الكهرباء

تعتبر المديونيات المتأخرة من أبرز الأسباب التي تدفع شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ قرار برفع العداد فورًا؛ حيث ينص القانون على ضرورة التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك الشهري في المواعيد المحددة دون تأخير، فبمجرد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة الرسمية بالفاتورة ولم يتم السداد يحق للشركة البدء في إجراءات السحب، كما أن التخلف عن دفع فاتورتين متتاليتين يمنح الموظف الضبطية القضائية الحق في رفع العداد مباشرة مع فرض غرامات مالية إضافية كعقوبة تأخير، وتتضمن الضوابط الجديدة أيضًا حالات الامتناع عن سداد المتأخرات المالية المتراكمة أو في حالة عدم رغبة المشترك في الالتزام بجدول المديونية الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الإدارة المالية بالشركة التابع لها العقار، ويبين الجدول التالي بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالتأخير:

التجاوزات الفنية التي تستوجب تطبيق حالات سحب عداد الكهرباء

تشدد وزارة الكهرباء على أن التلاعب في التوصيلات الفنية للعداد يعد جريمة جسيمة قد تؤدي إلى فسخ التعاقد بشكل نهائي وتحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة؛ وذلك لأن أي عبث في أجهزة القياس يمثل خطرًا على استقرار الشبكة العامة ويؤدي إلى إهدار المال العام، ومن أبرز هذه التجاوزات القيام بكسر الأختام الرسمية الموضوعة على العداد أو محاولة إزالتها للوصول إلى الأجزاء الداخلية للجهاز، بالإضافة إلى لجوء البعض لعمل وصلات غير قانونية من خلف العداد بهدف تقليل كمية الاستهلاك المسجل فعليًا للحصول على فواتير منخفضة القيمة، وتشمل القائمة أيضًا قيام المشترك بتوصيل التيار الكهربائي إلى وحدات أخرى مجاورة أو أشخاص آخرين دون الحصول على تصاريح رسمية من الشركة؛ أو استغلال التيار في أغراض تختلف عن النشاط الذي تم التعاقد عليه مثل تحويل الشقة السكنية إلى مكتب تجاري أو عيادة دون تعديل نوع التعاقد.

• العبث بأجهزة القياس أو فك الأختام الرسمية الموضوعة من قبل شركة الكهرباء.
• توصيل وصلات غير قانونية خلف العداد لتضليل القارئ وتقليل قيمة الفواتير.
• منح التيار الكهربائي للغير أو توصيله لمباني مجاورة دون موافقة الجهات المختصة.
• تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي دون إخطار رسمي وتعديل العقد.

الإجراءات الإدارية الصارمة ضمن حالات سحب عداد الكهرباء

تتضمن تعديلات قانون الكهرباء الجديد لعام 2024 مجموعة من البنود الإدارية التي تمنح شركات التوزيع سلطة سحب العداد في حالات محددة تتعلق ببيانات المشترك أو طبيعة العقار؛ ومنها زيادة الأحمال الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة لتركيب أجهزة تستهلك قدرات تفوق الطاقة التعاقدية مما يهدد المحولات الكهربائية بالاحتراق، كما يعتبر رفض دخول مندوبي الشركة أو قارئي العدادات لإجراء المعاينة الدورية والتفتيش لمدة دورتين متتاليتين سببًا كافيًا لاتخاذ إجراءات الرفع الفوري؛ وفي حالات هدم المبنى أو إعادة بنائه أو حتى تغيير المعالم المعمارية للعقار بشكل جذري تلتزم الشركة بتصفية المديونية القائمة ورفع العداد حفاظًا على حقوقها على أن يتم إعادة التقديم للحصول على خدمة جديدة وفق مقايسات حديثة تتناسب مع الوضع الجديد للمبنى.

إن الالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية هو الضمان الوحيد لتجنب التعرض إلى حالات سحب عداد الكهرباء وما يترتبع عليها من غرامات مالية مجهدة أو ملاحقات قانونية قد تصل إلى حد الحبس في حالات سرقة التيار؛ لذا يجب على كل مشترك مراجعة موقفه المالي بانتظام وحماية العداد من أي تدخل غير قانوني لضمان استمرار الخدمة بشكل آمن.