بصمة 15 عاماً.. انطلاق تحديث بيانات الطلبة داخل مدارس دولة الإمارات

إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لطلبة المدارس عملية أصبحت اليوم أكثر سهولة وسرعة بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث أطلقت الهيئة مبادرات نوعية تهدف إلى تقريب المسافات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومن خلال التركيز على الفئات العمرية الشابة وتسهيل إجراءاتهم القانونية تضمن الدولة استمرارية تحديث السجل السكاني بكفاءة رقمية متطورة للغاية.

مبادرة بصمة 15 وتسهيل إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لطلبة المدارس

تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ من خلال “مبادرة بصمة 15” في حلتها الجديدة إلى تغيير مفهوم تقديم الخدمة الحكومية التقليدي، إذ ترسل الهيئة فرق عمل متخصصة ومجهزة بالكامل لزيارة المدارس مباشرة في مختلف أنحاء الدولة لتنفيذ عملية إدراج البصمات العشرية للطلبة الذين أتموا عامهم الخامس عشر؛ وهي المبادرة الاستباقية التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة من الحصول على خدمات الهوية الوطنية في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود بدني أو ذهني؛ حيث يساهم هذا التحرك الميداني في تخفيف الضغط عن مراكز سعادة المتعاملين، ويمنح أولياء الأمور والطلبة تجربة مريحة تغنيهم عن حجز المواعيد والانتظار في المقرات الرسمية، مما يعزز من كفاءة منظومة التعريف بالهوية الوطنية ويحقق سعادة المتعاملين التي تعد ركيزة أساسية في رؤية حكومة الإمارات المستقبلية الهادفة لتبسيط كافة الإجراءات الإدارية وتحويلها إلى عمليات سلسة وتلقائية.

أهمية التقاط البصمة عند إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لمن تجاوزوا 15 عاماً

تعتبر عملية التقاط البصمة الحيوية شرطاً قانونياً وإلزامياً لا يمكن تجاوزه عند إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لكل من بلغ سن الخامسة عشرة من عمره، وتأتي هذه الخطوة لضمان دقة البيانات المسجلة في الأنظمة الذكية التابعة للهيئة الاتحادية، وتوفر المبادرة الحالية للطلبة إمكانية إتمام هذه المرحلة الحساسة داخل أسوار مدارسهم وبين زملائهم؛ مما يكسر حاجز الرهبة من الإجراءات الرسمية ويجعل من عملية التوثيق القانوني جزءاً من نشاطهم الدراسي المعتاد، كما أن توفير البصمات العشرية مباشرة في المدارس يدعم خطة التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الدولة عبر تحديث السجل السكاني إلكترونياً وبصورة فورية؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة البيانات المتوفرة لصناع القرار ويحقق أعلى مستويات الأمان والتعريف الشخصي، وبموجب القوانين الاتحادية فإن هذه الخدمة تشمل شريحة واسعة من المجتمع لضمان تغطية شاملة ودقيقة لكل فرد يعيش على أرض الوطن.

• تحقيق سعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات استباقية تصل إليهم في أماكن تواجدهم.
• توفير الوقت والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم وتجنب مشقة زيارة مراكز الخدمة.
• تعزيز كفاءة منظومة التعريف بالهوية الإماراتية ورفع دقة سجلات المواليد والمقيمين.
• دعم منظومة التحول الرقمي الوطني من خلال أرشفة البصمات العشرية إلكترونياً.
• ضمان التزام كافة السكان بالإجراءات القانونية المتبعة في تحديث بيانات الهوية.

المجموعات الملزمة بطلب إصدار بطاقة الهوية الإماراتية وتجديدها

القانون الإماراتي صريح وواضح فيما يتعلق بضرورة إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لكافة القاطنين في الدولة دون استثناء، حيث تلتزم المجموعات التالية بالتقدم بطلب الحصول على البطاقة وتجديدها فور انتهاء صلاحيتها لضمان قانونية إقامتهم والاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة: أولاً المواطنون الإماراتيون الذين تمثل الهوية بالنسبة لهم وثيقة الانتماء والتعريف الرئيسية، ثانياً مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون في الدولة، وثالثاً الوافدون المقيمون من مختلف الجنسيات العالمية؛ إذ يتعين على كل شخص يقع ضمن هذه النطاقات الجغرافية والقانونية التقدم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطلب الإصدار الأولي أو التجديد الدوري؛ وعليه فإن المبادرات التي تستهدف طلبة المدارس تضمن انخراط الأجيال الجديدة في هذا النظام القانوني منذ وقت مبكر، وبمجرد بلوغ السن المحدد يصبح من الضروري ربط بياناتهم الحيوية بالبطاقة لضمان سهولة إجراء المعاملات البنكية والصحية والتعليمية والعديد من الخدمات الأساسية التي تعتمد كلياً على وجود بطاقة هوية سارية ومحدثة ببيانات البصمة الصحيحة.

تواصل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تطوير أدوات عملها لضمان وصول إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لكل طالب ومقيم بيسر، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات سكانية هي الأكثر تطوراً وأماناً على المستويين الإقليمي والعالمي.