قائمة أسعار جديدة.. تعديل رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية في أبريل المقبل

قرارات اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأخيرة تمثل طفرة نوعية في استراتيجية الدولة لحماية التراث المصري وتطوير آليات استثماره عالميًا، حيث انعقد هذا الاجتماع الهام برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء توقيت انعقاده ليواكب احتفالات الدولة بعيد الآثاريين الذي أقيم في دار الأوبرا، مما أضفى صبغة تقديرية لجهود الكوادر البشرية التي تكرس حياتها لصون عبق التاريخ، وقد حرص الوزير في مستهل الجلسة على تقديم تحية اعتزاز لكل العاملين في الحقل الأثري، مؤكدًا أن المهارات الميدانية والبحثية والإدارية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها صرح حماية الهوية المصرية العريقة.

أولويات قرارات اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بشأن الموازنة والترميم

انصبت المناقشات في الجزء الأول من الجلسة على الجوانب المالية التي تضمن استدامة المشروعات القومية، حيث تم التصديق رسميًا على محضر الاجتماع السابق قبل الانتقال لاستعراض ملامح مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2026/2027، ويهدف هذا التخطيط المالي الدقيق لضمان تدفق التمويل اللازم لبنود حيوية تشمل عمليات الترميم الدقيقة التي تحتاجها المواقع التاريخية، وتوفير الدعم لبعثات الحفائر الرسمية التي تواصل الكشف عن أسرار الحضارة المصرية، بالإضافة إلى التركيز على محور تطوير الخدمات المقدمة للسياح في المتاحف والمناطق الأثرية بما يتماشى مع خطة الوزارة لتعظيم الموارد الذاتية للمجلس وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي عبر استراتيجيات استثمارية مبتكرة.

قرارات اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لدعم المعارض الخارجية

امتدت رؤية المجلس لتشمل تعزيز الحضور الثقافي لمصر في المحافل الدولية، حيث أسفرت قرارات اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عن الموافقة على رغبة الجانب الإيطالي في مد فترة معرض “كنوز الفراعنة” الذي تستضيفه روما حاليًا، لتمتد فترة العرض حتى شهر يونيو من عام 2026 عوضًا عن الموعد السابق في مايو، وذلك بعد النجاح الجماهيري المنقطع النظير الذي حققه المعرض، كما تجلت رغبة مصر في قيادة الجهود الدولية لحماية الآثار عبر الموافقة على الانضمام لمبادرة اليونسكو الخاصة بالمتحف الافتراضي للممتلكات المسروقة، وهي خطوة إلكترونية متطورة لرصد وتوثيق القطع المنهوبة وتسهيل سبل استردادها قانونيًا، مما يرسخ دور مصر الريادي في مكافحة التداول غير المشروع للآثار على مستوى القارة والعالم.

تحديثات أسعار الخدمات ضمن قرارات اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

أقرت الجلسة حزمة من التعديلات الهيكلية على أسعار بعض الخدمات والمواقع للتكيف مع المتطلبات الاقتصادية وتحسين جودة التجربة السياحية، وقد شملت التعديلات التي اعتمدتها قرارات اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ما يلي:

• تحديث قيمة تذاكر دخول الأجانب لمتحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
• تعديل أسعار دخول الزوار المصريين لقصر محمد علي بالمنيل التابع لقطاع الآثار الإسلامية.
• مراجعة تعريفة استخدام الطفطف والعربات الكهربائية الصديقة للبيئة في منطقتي وادي الملوك والدير البحري بالأقصر.
• اعتماد تسجيل مجموعة من القطع الأثرية الجديدة المكتشفة مؤخرًا في سجلات الدولة الرسمية لضمان حمايتها القانونية.

تضمنت المرحلة الختامية من الجلسة المصادقة على توصيات اللجان الدائمة للآثار سواء المصرية القديمة أو الإسلامية والقبطية، والتي تركزت حول تنظيم النطاق الجغرافي والزمني لعمل البعثات الأثرية الأجنبية والمحلية داخل البلاد، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد العلمية الصارمة خلال عمليات التنقيب وبحث النتائج الأولية للاكتشافات الحديثة، وتتطلع الدولة من خلال هذه الخطوات المؤسسية إلى إرساء قواعد إدارية تتسم بالمرونة والكفاءة العالية، بما يضمن تحويل المواقع الأثرية إلى مراكز إشعاع حضاري تقدم خدمات تليق بعظمة التاريخ المصري، مع الالتزام الكامل بتوفير الموارد المالية اللازمة لصون هذه الكنوز التي تعد أمانة وطنية للأجيال القادمة وحقًا أصيلًا للبشرية جمعاء.