6 إساءات محاصرة.. خطة تدريبية واسعة لحماية الطلبة في إطار برامج توعوية جديدة

سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها المدارس الحكومية والخاصة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، حيث يسعى المسؤولون التربويون جاهدين لاتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الضرورية التي تكفل صون سلامة الطالب من أي مخاطر بدنية أو نفسية أو عقلية قد تواجهه، ويأتي الالتزام بمعايير سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية كأولوية قصوى تهدف إلى توفير الرعاية الشاملة وحماية الصغار من أي أذى محتمل أثناء تواجدهم داخل الحرم المدرسي أو تحت إشراف الهيئة التدريسية والإدارية.

أهداف سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية وأنواع الإساءة

تعمل الكوادر المدرسية على تفعيل سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال إطلاق مجموعة مكثفة من البرامج التوعوية والدورات التدريبية الموجهة للطلبة، وذلك لتعريفهم بكيفية الوقاية من ستة أشكال رئيسية من الإساءة التي قد يتعرض لها الطفل في محيطه؛ وتتنوع هذه الأشكال لتشمل الإساءة الجسدية والجنسية، بالإضافة إلى الإساءة العاطفية والنفسية، وحالات الإهمال والاستغلال، وصولاً إلى التصدي لظاهرتي التنمر التقليدي والتنمر الإلكتروني اللتين باتا يشكلان تحدياً كبيراً في العصر الرقمي الحالي، حيث تحرص المدارس على تعميم هذه السياسة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على كافة أولياء الأمور مع انطلاقة كل فصل دراسي جديد؛ والهدف من هذا الإجراء هو إشراك ذوي الطلبة كشركاء استراتيجيين في عملية الرقابة والمتابعة خارج أوقات الدوام الرسمي، مما يسهم في رصد أي ملاحظات أو تغييرات سلوكية قد تشير إلى احتمالية تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الإساءة أو الأذى.

• حماية الطفل من الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية.
• الوقاية من الإهمال والاستغلال بكافة صورهما.
• مكافحة التنمر الميداني والإلكتروني في البيئة المدرسية.
• تعزيز وعي الطلاب بحقوقهم الشخصية وسبل طلب المساعدة.
• إشراك أولياء الأمور في منظومة الرقابة والحماية المتكاملة.

المبادئ القانونية والتزامات سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية

تقوم سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية على مبدأ الرفض المطلق لكل أشكال سوء المعاملة، مع التأكيد على أن لكل طالب الحق الكامل في أن يكون صوته مسموعاً وأن يعبر عن رأيه بكل حرية؛ وتشدد الأطر التنظيمية على ضرورة معاملة الطلاب بكرامة واحترام وتطبيق معايير الإنصاف والعدل في التعامل مع الجميع، مع الالتزام بتوفير ممثل رسمي يحرص على مصالح الطالب ويدعمه في الأوقات التي يحتاج فيها إلى المساندة، وتُلزم السياسة كافة المنشآت التعليمية بإعداد برامج وقائية مبتكرة تتماشى مع المعايير الموضوعة، مع ضمان عدم تعارض هذه البرامج مع الأحكام القانونية السائدة، كما تفرض السياسة على المدارس ضرورة التقيد التام بالدليل المعتمد عند مراجعة حالات الإساءة المبلغ عنها أو تلك التي تقع داخل أروقة المدرسة؛ ويجب على الإدارة التأكد من أن جميع المعنيين، من أعضاء مجلس إدارة وموظفين ومتطوعين وأولياء أمور، قد اطلعوا على بنود السياسة ووقعوا بالموافقة عليها، مع تقديم نسخ مبسطة للطلاب وصياغتها بلغة تتناسب مع مداركهم لضمان فهمهم الكامل لحقوقهم ومسؤوليات المنشأة تجاههم.

آلية تنفيذ سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية عبر المواد التعليمية

تلقي سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية مسؤولية كبيرة على عاتق مدير المدرسة بصفته المسؤول الأول عن أمن وسلامة الأطفال خلال فترة تواجدهم في المؤسسة، حيث يتم تحميل الإدارة والمؤسسة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديد يمس السلامة البدنية أو الأخلاقية للطلاب؛ ولتحقيق ذلك، طالبت السياسة المدارس بضرورة تصميم وإعداد مواد تعليمية وتوعوية متخصصة يتم توزيعها على الطلاب بناءً على فئاتهم العمرية، وذلك لتعزيز قدرتهم على استيعاب الإجراءات المتبعة للإبلاغ عن أي تجاوزات، وتتنوع هذه الوسائط التعليمية لتشمل القصص الهادفة، وكتب الأنشطة التفاعلية، والملصقات التوضيحية التي تُعرض في الصفوف وخلال جلسات الإرشاد الطلابي، ويتم مناقشة هذا المحتوى المقروء والمرئي بشكل فردي أو جماعي لضمان وصول الرسالة بوضوح، مع التأكيد على تضمين هذه المواد لمراجع سهلة ترشد الطالب لكيفية طلب المساعدة فور شعوره بوقوع أي خطر يهدد استقراره النفسي أو الجسدي في البيئة المدرسية.

إن تضافر الجهود بين المدرسة والأسرة لترسيخ بنود سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية يضمن صيانة حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال سوء المعاملة، مما يساهم في بناء جيل واثق يدرك حقوقه وواجباته في بيئة تعليمية تسودها السلامة والاحترام المتبادل بين كافة الأطراف.