بصمة 15 عاماً.. الهوية تبدأ إجراءات المسح الحيوي للطلبة داخل مدارسهم

إجراءات إدراج البصمة لبطاقة الهوية الإماراتية لطلبة المدارس تمثل خطوة محورية في استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الحكومية، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تسيير فرق عمل متخصصة تزور المؤسسات التعليمية مباشرة، وتهدف هذه الخطوة اللوجستية إلى تمكين الطلاب الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم من تسجيل بياناتهم الحيوية بكل سهولة، مما ينعكس إيجاباً على اختصار الوقت وتوفير العبء عن كاهل أولياء الأمور والكوادر المدرسية في آن واحد.

تفاصيل مبادرة “بصمة 15” والتسهيلات المقدمة للطلبة

تعتبر مبادرة “بصمة 15” بمثابة رؤية حكومية استباقية تسعى من خلالها الهيئة إلى تحديث منظومة العمل وتقديمها بحلة جديدة تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها في أماكن تواجدهم؛ إذ تركز هذه المبادرة على طلاب المدارس الذين بلغوا سن 15 عاماً أو تجاوزوه لتقريب المسافات وتقليل الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية، وتعمل الفرق الميدانية على تبسيط المسار الإجرائي بما يحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين وسعادتهم، كما تلعب هذه العملية دوراً جوهرياً في تحديث بيانات السجل السكاني إلكترونياً، وهو ما يصب في مصلحة دعم البنية التحتية الرقمية للدولة وتطوير كفاءة التعريف بالهوية الشخصية لكل فرد يعيش على أرض الإمارات.

أهداف إدراج البصمات العشرية لطلبة المدارس ميدانياً

إن عملية إدراج البصمات العشرية لطلبة المدارس التي تتم داخل الحرم المدرسي تضمن دقة البيانات الحيوية المرفوعة للنظام وتساهم في بناء سجل أمني ومدني متكامل، وتؤكد الهيئة أن توفير الخدمة في مقار المدارس يغني تماماً عن حجز المواعيد وزيارة مراكز سعادة المتعاملين المزدحمة، مما يعزز من مرونة المنظومة الخدمية ويجعل من تجربة الطالب تجربة سلسة تتسم بالسرعة والدقة؛ ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الجولات الميدانية، وضعت الهيئة مجموعة من المستهدفات والأطر التنظيمية التي تشمل:

• توفير الخدمات في نطاق جيوغرافي قريب من الطالب لضمان عدم انقطاعه عن التحصيل الدراسي.
• تحديث السجل السكاني بشكل لحظي وفوري عبر الربط الإلكتروني المباشر مع قواعد البيانات المركزية.
• تحسين كفاءة منظومة التعريف بالهوية الوطنية عبر التقاط بصمات عشرية دقيقة وبجودة عالية.
• ضمان شمولية التغطية لجميع الطلاب المستهدفين في مختلف إمارات الدولة بما يحقق العدالة في تقديم الخدمة.

إلزامية البصمة عند إصدار بطاقة الهوية الإماراتية

تؤكد القوانين واللوائح المنظمة بوضوح على ضرورة التقيد بمتطلبات إصدار بطاقة الهوية الإماراتية، حيث يعد التقاط البصمة إجراءً إلزامياً لكل من تجاوز سن الخامسة عشرة من المقيمين والمواطنين، ولتوضيح نطاق تطبيق هذه الإجراءات، يمكن الاطلاع على الجدول الموضح للفئات المستهدفة وضوابط الخدمة:

تعتبر بطاقة الهوية وثيقة أساسية لا غنى عنها لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة دون استثناء، ويشمل ذلك المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المقيمين الأجانب الذين يتخذون من الدولة سكناً لهم؛ ويُطلب من كل فرد يندرج تحت هذه الفئات المبادرة بتقديم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها فور انتهاء صلاحيتها لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة المرتبطة بالهوية، وتعمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على مراقبة جودة هذه العمليات بدقة لضمان أن يكون إدراج البصمة لبطاقة الهوية الإماراتية لطلبة المدارس متوافقاً مع المعايير الأمنية والخدمية المتطورة التي تنتهجها الدولة.