توضيح رسمي للمصريين.. رئيس الجمارك يكشف مستجدات مبادرة استيراد السيارات الجديدة

قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج أصبحت الآن محور اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في زيارة وطنهم، خاصة بعد الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى ضبط سوق الهواتف وحماية الصناعة الوطنية؛ حيث أكد المسؤولون أن القرارات الحالية سارية المفعول ولا نية للتراجع عنها، مع تقديم تسهيلات وضمانات تقنية تضمن عمل الأجهزة الشخصية للقادمين من الخارج بكل كفاءة ويسر، مع ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة والخطوات الإجرائية اللازمة لتفعيل الشرائح المحلية داخل مصر.

ضوابط وقواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج خلال الإجازات

تتيح المنظومة الحالية مرونة كاملة تسمح لأي مواطن مصري مقيم في الخارج بالدخول إلى البلاد حاملاً هاتفه الشخصي، حيث وضعت الدولة قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج لتكون واضحة وشفافة؛ إذ يعمل الهاتف بمجرد دخول مصر باستخدام شريحة اتصال مصرية لمدة تصل إلى 90 يوماً كاملة دون أن يواجه المستخدم أي عوائق تقنية أو انقطاع في الخدمة، وهذا الإجراء ينطبق بشكل آلي على الأجهزة التي تدخل الأراضي المصرية للمرة الأولى، مما يمنح الزائرين فرصة الاستمتاع بإجازاتهم سواء في عيد الفطر أو خلال شهور الصيف دون القلق من توقف وسائل تواصلهم، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير الأمور اللوجستية للمغتربين عند عودتهم المؤقتة إلى أرض الوطن.

تم تخصيص قنوات اتصال محددة لضمان استمرارية الخدمة في حال تكرار الزيارات، فإذا غادر المواطن البلاد بعد انتهاء إجازته الأولى وقرر العودة مجدداً في وقت لاحق، فإن استئناف عمل الهاتف يتطلب إجراءات بسيطة للغاية؛ حيث يمكن التواصل عبر الأرقام المخصصة على تطبيق واتساب أو من خلال الخط الساخن، وبعد تقديم البيانات المطلوبة يتم تفعيل الشريحة وتجهيز الهاتف للعمل مجدداً، وهو ما يعكس التوازن في قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج بين الرقابة التنظيمية وتسهيل تجربة المستخدم الفردي.

أهداف حوكمة سوق المحمول وتطبيق قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج

استند قرار إلغاء الإعفاءات الاستثنائية التي كانت قد بدأت في مطلع عام 2025 إلى فلسفة اقتصادية واضحة، حيث إن كلمة “استثناء” تعني بالضرورة أنه إجراء ذو طبيعة مؤقتة، وقد جاء هذا التحول بعد التأكد من أن الإنتاج المحلي للهواتف في مصر أصبح قادراً على تلبية احتياجات السوق بمختلف مستوياتها؛ حيث تشمل قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج تشجيعاً غير مباشر للصناعة الوطنية التي بدأت تغطي كافة الفئات السعرية، بدءاً من الهواتف الاقتصادية وصولاً إلى الأجهزة المتطورة عالية السعر، مما جعل الاعتماد على الاستيراد العشوائي أو الدخول غير المنظم للهواتف أمراً يتطلب حوكمة دقيقة لضمان استقرار السوق الداخلي ونموه بشكل صحي وتنافسي.

تؤكد تقارير وزارة الصناعة والجهات المختصة أن هذه المنظومة لا تهدف بالأساس إلى زيادة الحصيلة الجمركية للخزانة العامة، بل إن جوهر قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج يكمن في حماية المصانع القائمة داخل مصر وتوفير بيئة عادلة للمنافسة، فالجمارك في مفهومها الحديث تعمل كأداة لتنظيم التجارة وحماية الكيانات الإنتاجية المحلية من الإغراق، وهو نهج لا يقتصر على الدولة المصرية فحسب، بل هو نظام عالمي متبع بدقة في كبرى التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفرض تلك الدول قيوداً وتنظيمات مشابهة لضمان عدم تأثر صناعاتها التكنولوجية بالواردات غير المقننة.

دعم الصناعة المحلية عبر تطبيق قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج

إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الملف تعكس رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات، ولذلك فإن الصرامة في قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج من الناحية التنظيمية تقابلها تسهيلات في دخول الأجهزة للاستخدام الشخصي؛ فالهدف ليس التضييق على المواطن بل منع الممارسات التجارية غير الرسمية التي تضر بالاقتصاد الوطني، ويمكن تلخيص الضوابط الإجرائية التي يجب على المسافر معرفتها في النقاط التالية:

• الهاتف الشخصي يعمل فوراً عند تركيب شريحة مصرية لأول مرة.
• المدة القانونية للتشغيل المجاني بدون تسجيل هي ثلاثة أشهر متواصلة.
• إعادة التفعيل في الزيارات التالية تتطلب مطابقة البيانات الرسمية عبر القنوات المتاحة.
• المنظومة تضمن جودة الأجهزة المتداولة ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

ويجدر الانتباه إلى أن هذه المنظومة تساهم بفعالية في الحد من ظاهرة الهواتف المهربة التي قد لا تتوافق مع معايير الأمان أو جودة الاتصالات، مما يحمي المستهلك في المقام الأول ويدعم استقرار شبكات المحمول الوطنية؛ ولذلك فإن الالتزام بـ قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج يمثل جزءاً من مسؤولية المواطن تجاه دعم نمو قطاع التكنولوجيا في بلده، مع الاستمتاع بكافة الميزات التقنية التي توفرها الدولة للقادمين من الخارج لقضاء عطلاتهم بين أهلهم وذويهم في مصر بكل أريحية.

تسعى الدولة من خلال هذه القوانين الصارمة تارة والمرنة تارة أخرى إلى خلق سوق متوازن؛ حيث تظل قواعد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين بالخارج الضامن الأساسي لعدم حدوث خلل في العرض والطلب، كما تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مصانع جديدة داخل مصر مستفيدة من الحماية التشريعية والتنظيمية التي توفرها المنظومة الحالية للهواتف المحمولة.