إيقاف الهواتف المقلدة.. قرار تنظيمي مرتقب ينهي عمل الأجهزة غير الأصلية

قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة في مصر يمثل الخطوة الأكثر أهمية وحسمًا في مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة الانضباط لسوق التكنولوجيا المصري، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن اتجاه الدولة الفعلي لمنع تشغيل الأجهزة غير الأصلية التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية، وتعتمد هذه استراتيجية قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة على تقنيات تتبع متطورة ترصد الأرقام التسلسلية للأجهزة وضمان مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة من الشركات المصنعة العالمية.

بدء تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة وتتبع الأرقام التسلسلية

تسارعت وتيرة العمل داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنجاز قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد استكمال المرحلة التحضيرية التي شملت بناء قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع كبرى شركات المحمول العالمية، ويهدف قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة إلى فحص كل جهاز يحاول الاتصال بالشبكات المحلية عبر رقم الـ “IMEI” الخاص به للتأكد من كونه جهازًا أصليًا وليس نسخة مقلدة تفتقر لمعايير الجودة والأمان، وتؤكد المصادر المطلعة أن هذه الخطوة الطموحة تأتي ضمن خطة حظر شاملة تضمن سيطرة الدولة الكاملة على منظومة أجهزة الاتصالات ومنع تداول السلع الرديئة التي تضر بالمستهلك النهائي وتؤثر سلبًا على كفاءة شبكات الاتصالات وتردداتها، كما أن تفعيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة سيعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الكبرى التي استثمرت مبالغ طائلة في عمليات التصنيع والابتكار، بينما تسببت الأجهزة المقلدة في خسائر اقتصادية فادحة نتيجة تهريبها وعدم خضوعها لأي شكل من أشكال الرقابة الفنية أو الجمركية، وهو ما جعل التحرك الحكومي الأخير ضرورة ملحة لا تتحمل التأجيل لضمان استقرار السوق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين الذين يقعون ضحية لهذه الأجهزة غير الآمنة.

حوكمة سوق الاتصالات وتنمية الصناعة المحلية للمحمول

يتكامل قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة مع تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت فعليًا في مطلع شهر يناير لعام 2025، حيث تسعى هذه المنظومة إلى القضاء التام على الفجوة السعرية غير العادلة بين الأجهزة المقننة التي تدفع الضرائب والرسوم وبين الأجهزة غير المقننة التي تغرق الأسواق بأسعار زهيدة نتيجة الالتفاف على القواعد المنظمة، ومن خلال فرض قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة تصبح البيئة التنافسية في مصر أكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين والشركات التي تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة وترغب في زيادة استثماراتها داخل السوق المصرية الواعدة، كما تهدف الدولة من وراء إحكام الرقابة إلى تحفيز المصنعين المحليين الحاليين على توسيع نشاطهم وتوفير بدائل أصلية ومعتمدة بأسعار تنافسية، مما يفتح الباب أمام دخول لاعبين دوليين جدد يبحثون عن سوق مستقر ومنظم يخلو من عمليات التهريب والتلاعب، وتعتمد المنظومة الجديدة على عدة ركائز أساسية لتنظيم حركة الأجهزة، يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

• تطبيق نظام التتبع الإلكتروني لكل هاتف ذكي يدخل السوق المصرية لضمان شرعية مصدره.
• إلزام التجار والموزعين بالتعامل فقط مع الموردين المعتمدين لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
• إصدار تحذيرات دورية للمستهلكين حول كيفية التأكد من أصالة الأجهزة قبل إتمام عملية الشراء.
• ربط قواعد بيانات الجمرك المصري مع أنظمة شركات الاتصالات لمنع تفعيل الأجهزة المهربة.

تنسيق جمركي واسع لدعم قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة

لم تكن إجراءات قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة وليدة اللحظة، بل سبقتها خطوات تنسيقية كبرى بين تنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية التي أعلنت رسميًا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة بصحبة الركاب من الخارج منذ الحادي والعشرين من يناير الماضي، ويأتي هذا التوجه لتعزيز قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة عبر منع تسلل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات تحت ستار الاستخدام الشخصي، حيث تهدف الدولة من هذه الصرامة التنظيمية إلى حماية الإيرادات الضريبية وتوجيه المستهلك نحو القنوات الشرعية، وفيما يلي جدول توضيحي لأبرز التواريخ والقرارات المتعلقة بهذا الشأن:

إن الاستمرار في تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المحمولة المقلدة سيعيد هيكلة الاقتصاد الرقمي في مصر، مما يضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع الإلكتروني، ويؤدي هذا الانضباط إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقليص حجم الاقتصاد الموازي الذي يعتمد على الأجهزة المهربة، وبذلك تضع الدولة المصرية حجر الأساس لسوق تكنولوجي شفاف يدعم النمو المستدام ويحافظ على موارد الخزانة العامة من الضياع، مع التزام كامل بتوفير بيئة عادلة تخدم المصنع والمستهلك على حد سواء وتنهي حقبة الفوضى في تجارة الهواتف الذكية.