2 أغسطس يشهد انطلاق جلسات تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا.. ماذا ينتظر الطلاب؟

تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا أصبح مطلبًا ضروريًا وسط ارتفاع الأصوات التي تنتقد دقة التصحيح الإلكتروني في نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث تعرض العديد من الطلاب وأولياء الأمور لأخطاء واضحة وتجاهل لبعض الإجابات المهمة في عدد من المواد الدراسية ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإرجاع التصحيح اليدوي لضمان العدالة والدقة في النتائج.

تفاصيل الدعوى القضائية للمطالبة بتصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا

تضمنت الدعوى المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري طلبًا صريحًا بإجبار وزارة التربية والتعليم على اعتماد تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا بدلًا من النظام الإلكتروني المعمول به حاليًا، بعد رصد عيوب كبيرة في نتائج دور 2024 – 2025 وتعقيدات تقنية أثرت على تقدير درجات الطلاب. وأوضح مقدم الدعوى أن الاعتماد على التصحيح الإلكتروني تسبب في إغفال بعض الإجابات الإلزامية ولا سيما في مواد عدة، مؤكدًا أن التصحيح اليدوي كان يتسم بدقة أكبر من حيث الفحص البشري والمراجعة الدقيقة، مما يضمن حقوق الطلاب ويحميهم من أي خلل تقني قد يتسبب في تضييق مستقبلهم الدراسي.

آلية تقديم تظلمات نتائج الثانوية العامة 2025 ومواعيدها

وفي إطار معالجة الأخطاء التي ظهرت، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات لنتائج الثانوية العامة للعام 2025، والذي يبدأ من الأحد 27 يوليو حتى الأحد 10 أغسطس من نفس العام، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. تتيح هذه الخدمة للطلاب مراجعة أوراق إجاباتهم من خلال تصويرها إلكترونيًا وفحصها من قبل خبراء المادة، مع الالتزام بالرد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، لضمان معالجة الملاحظات المتراكمة على التصحيح الإلكتروني وتحقيق درجة أعلى من الشفافية والمصداقية في الإعلان عن النتائج.

هل يعود تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا كطريقة رسمية مستقبلًا؟

رغم السعي إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقليل الخطأ البشري عبر التصحيح الإلكتروني، إلا أن الملاحظات المتكررة من الطلاب وأولياء الأمور تطرح سؤالًا جوهريًا حول احتمالية استعادة التصحيح اليدوي كخيار مكمل في الحالات التي تستدعي دقة أكبر. المحكمة ستبت في هذا الشأن بجلسة تعقد بتاريخ 2 أغسطس 2025، بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات المقدمة من جميع الأطراف المعنية، وهو قرار قد يشكل نقطة تحول في نظام تصحيح الثانوية العامة، ويعيد التوازن بين التطور التكنولوجي وضرورة الحفاظ على حقوق الطلاب.

تعبّر موجة التظلمات والدعوى القضائية التي تطالب بتصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا عن تخوفات حقيقية من ضعف دقة نتائج هذا الدور، وتؤكد ضرورة وجود آليات مراجعة متعددة تضفي مزيدًا من الثقة بين الطلاب والجهات التعليمية، مما يسلط الضوء على أهمية إعادة النظر في منظومة التصحيح لضمان تحقيق العدالة التعليمية.