«20 مليار» جنيه لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.. تصريحات وزيرة التخطيط

تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار الشامل لتحسين رفاهية المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية، وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تعزيز معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نسبة 17% في خطة العام المالي القادم 2025/2026، مع توجيه استثمارات ضخمة لتحسين الخدمات والبنية التحتية.

منظومة التأمين الصحي الشامل ودورها في تحسين الرعاية الصحية

أشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الحكومة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أولوية وطنية، حيث تم ضخ استثمارات تُقدر بنحو 40 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المشروع، موزعة على 6 محافظات من بينها بورسعيد والسويس وجنوب سيناء، كما تضمنت المرحلة الأولى تحسين خدمات 5 مستشفيات جامعية و14 مستشفى لوزارة الصحة إلى جانب 155 وحدة رعاية أولية. هذه الجهود تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

الكلمة المفتاحية: استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بلغت استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 نحو 3.1 تريليون جنيه، وفي التفاصيل، تستحوذ الاستثمارات العامة على 1.158 تريليون جنيه بينما بلغت الاستثمارات الخاصة 1.94 تريليون جنيه، وتُظهر الخطة توجيه 46.8% من تلك الاستثمارات نحو مجالات التنمية البشرية، في حين تم توجيه 35.4% لتطوير قطاعي البنية الأساسية والصناعة، مع التركيز على مجالات الطاقة النظيفة والتعليم الفني، الأمر الذي يعكس توجه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمة المفتاحية: مشروعات التنمية المستدامة في مصر

تطرقت الوزيرة إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تستهدف خطة العام المالي المقبل الوصول إلى نسبة 55% من الاستثمارات العامة الخضراء. تشمل هذه الخطة أيضًا العديد من المبادرات مثل استكمال مشاريع مدينة الجلود بالروبيكي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة من خلال إقامة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات بشمال وجنوب سيناء، علاوة على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي” لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وخفض فاتورة استيراد الوقود الأحفوري.

وفي إطار تحسين مستوى المعيشة، تعمل الحكومة على مواجهة تحديات التنمية المحلية بإنشاء البنية التحتية اللازمة في المناطق الصناعية بمراكز صعيد مصر مثل قنا وسوهاج، كما وضعت خطة لإنهاء المشروعات غير المكتملة ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين الخدمات الأساسية للمناطق الريفية والمجتمعات الفقيرة، لتُشكل هذه الجهود حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي النهاية، تسعى الحكومة إلى استغلال كافة الموارد الممكنة لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال استثمارات موجهة وفعّالة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والبشرية، ما يبرهن على رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.