2025 تحدد موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم.. من سيستفيد من التعديلات الجديدة؟

يستعد المواطنون لاستحقاق تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي أقرت حديثًا من قبل مجلس النواب في 2 يوليو 2025، حيث من المنتظر أن يعتمدها رئيس الجمهورية رسميًا في الأيام القادمة، ليُعلن عن نفاذ القانون من أغسطس 2025، مما يفتح آفاقًا جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالكين والمستأجرين وفقًا للقواعد الجديدة.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيله الأساسية

بموجب نصوص الدستور المصري، وبعد مصادقة البرلمان على قانون الإيجار القديم في 2 يوليو 2025، تُمنح فترة تصل إلى 30 يومًا لإرسال القانون إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، ومن المتوقع أن ينتهي هذا الإجراء في 3 أغسطس 2025، ليصبح القانون ساريًا وملزمًا لكافة الأطراف من ذلك التاريخ. خلال هذه المرحلة الانتقالية، يُلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا، ويتم استمرار هذا الملزم حتى الانتهاء من عمل لجان التقييم المحلية التي ستصنف كل منطقة وتحدد قيمة الإيجار الجديدة لكل وحدة عقارية. وتم تقسيم المناطق في القانون إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على الخصائص العقارية والسوقية:

• المناطق المتميزة: حيث تصل القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف الإيجار القديم، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يتم حساب الإيجار فيها بـ10 أضعاف القيمة القديمة، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تعتمد فيها القيمة على 10 أضعاف الإيجار السابق مع حد أدنى 250 جنيهًا.

وتستمر فترة التصنيف هذه من 3 إلى 6 أشهر؛ وخلالها يدفع المستأجر 250 جنيهًا فقط شهريًا، مع تسوية الفروقات المتبقية لاحقًا على أقساط شهرية.

التأثيرات المالية لقانون الإيجار القديم والزيادة السنوية المقررة

بعد الانتهاء من تصنيف المناطق العقارية وتحديد القيمة النهائية للإيجار لكل وحدة، يبدأ تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الأساسية. وهذه الزيادة تفرض خلال “فترة الانتقال” التي تحدد بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مما يعكس تناغمًا مع التطورات الاقتصادية والأسواق العقارية. وتُسهم هذه الزيادة في تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع التأكيد على عدم تحميل المستأجر أعباء فورية كبيرة في بداية فترة التغير.

شروط إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على حالات محددة يُسمح فيها لإنهاء عقد الإيجار وقيام المالك بطرد المستأجر فورًا، وتتمثل هذه الحالات في:

• إغلاق الوحدة الإيجارية لمدة تزيد على سنة متواصلة دون وجود مبرر قانوني أو مقبول من المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار.
• امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة التي يغطيها العقد الحالي.

وتضمن هذه الأحكام حماية المالك من استغلال العقد لفترات طويلة دون استغلال فعلي للوحدة، فضلاً عن تنظيم العلاقة بشكل يعكس العدالة ويضمن استمرارية الأداء المالي للطرفين حسب القواعد الجديدة.