2025 تشهد نهاية عصر الإيجارات الزهيدة.. كيف يتغير علاقة الملاك بالمستأجرين؟

الإيجارات القديمة في مصر تشكل قضية شاغلة لملايين المستأجرين الذين يعيشون في وحدات سكنية بأسعار إيجارية منخفضة لا تعكس الواقع الفعلي للسوق العقاري، وفي خطوة حاسمة نحو حل هذا الخلاف المزمن، أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف خلق توازن جديد بين حقوق المالك والمستأجر.

قانون الإيجارات القديمة ومستقبل إنهاء العقود الأبدية

يمثل قانون الإيجارات القديمة الجديد تحولًا جذريًا في مسار العقود التي لا محددة المدة، حيث يقضي بإلغاء القوانين السابقة التي تحكم هذه العقود، وبالتحديد القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ويفتح القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تُمنح خلالها الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية بما يتماشى مع التطورات الجديدة. هذه الخطوة تعتبر بداية نهائية لإنهاء العقود الأبدية التي عملت على تجميد العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة دون تجديد حقيقي.

آلية جديدة وسعر الإيجارات القديمة في السوق السكني المصري

تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا للمستوى العام للمنطقة التي تقع بها الوحدة، ويختلف التحديد بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، حيث ستزيد الإيجارات في

خلال فترة التصنيف المؤقتة من قبل اللجان المعنية، يدفع المستأجر مبلغًا مؤقتًا لا يتجاوز 250 جنيهًا، ما يمنح الجميع فرصة للتهيئة لهذه الزيادات.

زيادات الإيجارات القديمة وإجراءات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد

لم تقتصر الزيادة على الوحدات السكنية فقط، بل شملت أيضًا الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية مثل المحال التجارية والورش، حيث نصت المادة الخامسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من الشهر التالي لسريان القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد زيادة سنوية تراكميّة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لجميع أنواع الوحدات، سواء سكنية أو غير سكنية.

من ناحية أخرى، وضع القانون ضوابط محددة للإخلاء الفوري لمصلحة الملاك، حيث يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب إخلاء المستأجر في حالتين رئيسيتين:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملاً بدون مبرر قانوني مقبول.
• امتلاك المستأجر أو أي من المشمولين بالعقد وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يستطيع المالك الحصول على أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية، مما يسهل حماية حقوقه بشكل فوري وسط التغيرات القانونية الجديدة.

تأتي هذه التعديلات في الإيجارات القديمة استجابةً لشكاوى المستأجرين الذين طالما عانوا من خلل في المنظومة الإيجارية، وتكشف عن توجه حكومي جاد لخلق سوق إيجار أكثر عدلاً وديناميكية تضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسس واضحة تضمن جميع الحقوق وتحد من النزاعات الطويلة.