2025: كشف قائمة المستفيدين من منظومة الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا عبر “راتبي” – هل أنت من ضمنهم؟

تسعى منظومة الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا إلى تيسير صرف المستحقات المالية المتأخرة لمختلف الفئات، مما يمثل تطورًا ملموسًا في الإدارة المالية بالدولة، ويُعزز مبدأ العدالة الاجتماعية بين الموظفين المستحقين لهذه الأموال، إذ تمثل هذه المنظومة خطوة فعالة لضمان استلام المستحقات بشكل منظم وسهل.

الأسماء المستهدفة في منظومة الإفراجات المالية الجديدة ليبيا ومستحقاتها المتنوعة

تشمل منظومة الإفراجات المالية الجديدة ليبيا عدة فئات تستفيد من صرف مستحقاتها المالية، حيث تتركز على الموظفين الذين لديهم تأخيرات في الرواتب، بالإضافة إلى المتضررين من الحروب والأضرار المادية، إضافة إلى الشركات والمقاولين الذين لم تستوف مستحقاتهم بعد؛ وتشمل هذه الفئات:

• الموظفون الحكوميون الذين ينتظرون صرف الفروقات المالية والعلاوات والترقيات المتراكمة لسنوات عديدة
• الأشخاص المتضررون نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية، والذين يستحقون تعويضات مالية
• الشركات والمقاولون الذين أنجزوا مشاريع ولم تُدفع لهم مستحقاتهم المالية
• الإدارة المالية الليبية التي توفر منصة “راتبي” الإلكترونية لمتابعة هذه المستحقات بسهولة ويسر

كيف اعرف اسمي في الإفراجات الصحة عبر منظومة الإفراجات المالية الجديدة ليبيا 2025

أتاحت وزارة المالية منصة إلكترونية تساعد الموظفين على معرفة إذا ما كانوا مدرجين ضمن أسماء مستحقي الإفراجات المالية الجديدة، حيث يمكن الاستعلام بسهولة عبر إدخال الرقم الوطني ورقم القيد، مع إمكانية تفعيل إشعارات فورية تُخبر المستفيدين بإضافتهم إلى قائمة الصرف؛ وتعمل هذه المنظومة على إنهاء معاناة آلاف الموظفين الذين ظلوا ينتظرون دفعاتهم المالية لسنوات، وتوفر شفافية عالية في عمليات الصرف عبر ربط مباشر مع المصارف بما يضمن وصول الأموال إلى حساباتهم دون تأخير، ويُعد تطبيق “راتبي” خطوة أساسية في تحديث آليات الصرف وتأمين استقرار الموظفين مادياً.

رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025 في ليبيا وميزات التطبيق الإلكتروني للمرتبات

أطلقت وزارة المالية الليبية منصة إلكترونية متقدمة تُسهل على الموظفين في القطاعات الحكومية الاطلاع على تفاصيل مرتباتهم ومستحقاتهم من خلال تطبيق “راتبي”، الذي يعمل على تطوير الخدمة المالية الحكومية وتحديثها بما يتواكب مع التحول الرقمي؛ وتتميز المنظومة الجديدة بالشفافية والسرعة في صرف المستحقات، إذ يتم تحويل الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد التأكد من صحة البيانات، مما يقلل من الروتين الإداري والفساد المحتمل، ويزيد من كفاءة العمليات المالية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا وتحقيق مساءلة أكبر.

ومع استمرار تحديث قائمة الأسماء أسبوعيًا، تسعى المنظومة إلى تجاوز التحديات المتعلقة بتحديث البيانات والتواصل مع المستحقين في المناطق البعيدة، في أمل أن تسهم في تأسيس قاعدة متينة للحوكمة الرشيدة في ليبيا، وتكون نموذجًا تطويريًا يُحتذى به لتحقيق العدالة المالية وتحسين جودة الحياة للموظفين.