2025 يشهد إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات وحالتان تستوجبان الإخلاء الفوري.. ما التأثير على المستأجرين؟

أقرَّ مجلس النواب المصري تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 التي تسمح بإخلاء المستأجرين فورًا في حالات محددة، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين فيما يتعلق بحقوق السكن واستقرار الأسر داخل العقارات المؤجرة.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

وفقًا للمادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025، تمكن هذه التعديلات المالكين من طلب إخلاء الوحدة السكنية عبر قاضي الأمور الوقتية في حالتين محددتين؛ الأولى عندما تبقى الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب قانوني أو إنساني مقبول، والثانية عند ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، مما يمنح المالك فرصة لاستعادة ملكيته بشكل أسرع من القانون السابق. هذه البنود أثارت نقاشًا حادًا نظرًا لاحتمال إخراج عائلات من منازلها بشكل مفاجئ، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والقانونية في ظل أزمة الإسكان الحالية.

مدة العقود الجديدة والقيمة الإيجارية المؤقتة وفق قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تنفيذ هذا القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية مثل المحال التجارية خلال خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل. كما أوضحت المادة الرابعة بروز نظام القيمة الإيجارية المؤقتة التي تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا كوحدة سكنية، تُطبَّق بشكل مؤقت لحين إكمال لجان الحصر مهامها في تقييم قيمة الإيجارات الجديدة. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط السوق العقاري بحيث تتناسب القيمة الجديدة مع تصنيف العقارات، مع حماية نسبية لطرفي العقد خلال الفترة الانتقالية.

تصنيف الإيجارات النهائية حسب موقع الوحدة في قانون الإيجار القديم 2025

تعتمد الكلفة النهائية للوحدات السكنية على تصنيف المناطق التي تحددها لجان متخصصة وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025، حيث تُقسم هذه المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

  • المناطق المتميزة: يصل الإيجار فيها إلى 1000 جنيه شهريًا كحد أقصى.
  • المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة الإيجارية فيها حوالي 400 جنيه شهريًا.
  • المناطق الاقتصادية: تكون قيمة الإيجار فيها عند الحد الأدنى المحدد وهو 250 جنيهًا شهريًا.

هذا التصنيف يضمن عدالة توزيع قيم الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المحيطة، مما يعكس تباينًا واضحًا بين المناطق وسوق العقارات نتيجة التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025.

نوع الوحدة مدة العقد القيمة الإيجارية المؤقتة (جنيه/شهريًا)
الوحدة السكنية 7 سنوات 250 جنيهًا كحد أدنى
الوحدة غير السكنية (محال تجارية) 5 سنوات وفق الاتفاق بين الطرفين

تأتي هذه التعديلات لتضع إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم 2025، مع محاولة تحقيق توازن بين الحاجة لضبط سوق الإيجار وحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة تواجهها الأسر في مصر.