فئات مستثناة.. ضوابط منح التعويض البديل للعاملين خلال عطلة ذكرى الثورة والشرطة

فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026 تمثل الشاغل الأكبر لدى الموظفين مع اقتراب موعد هذه المناسبة الوطنية الهامة؛ حيث ينتظر الملايين في مصر قرار الحكومة الرسمي لتنظيم العطلات الرسمية، إذ تقرر ترحيل هذه الإجازة لتكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 بدلاً من يوم الأحد، وذلك في إطار السياسة المتبعة لدمج الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع عطلات نهاية الأسبوع لضمان حصول المواطنين على قسط أطول من الراحة، ما يجعل البحث يتزايد حول قائمة الفئات التي لا تسري عليها العطلة وكيفية حصولهم على المستحقات البديلة المقررة قانوناً لضمان توازن سير العمل في المنشآت الحيوية والخدمية.

تعويض فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026 قانوناً

تحمل إجازة عيد الشرطة وثورة يناير طابعاً خاصاً لكونها عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين في الدولة، إلا أن وجود فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026 تفرضه طبيعة الخدمات الضرورية التي لا تقبل التوقف ولو ليوم واحد، وقد وضع المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ضوابط صارمة تضمن حق هؤلاء العاملين في التعويض العادل، حيث يلتزم صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص بمنح الموظف الذي يعمل في هذا اليوم أجراً مضاعفاً يعادل مثلي الأجر اليومي الأصلي؛ أو استبدال ذلك بمنحه أيام راحة بديلة في وقت لاحق وفقاً لما يقتضيه نظام العمل الداخلي، وبما يحفظ الاستقرار الوظيفي للعامل دون أي انتقاص من مستحقاته المالية أو حقوقه القانونية التي كفلتها له الدولة.

الجهات والمؤسسات ضمن فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026

تتنوع الخريطة الوظيفية لمن يصنفون ضمن فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026 لتشمل قطاعات الصحة والأمن والإمداد، فالمستشفيات العامة والجامعية تعمل بكامل طاقتها في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يظل رجال الشرطة في مواقعهم لتأمين الاحتفالات وحماية المنشآت الحيوية في شتى ربوع المحافظات، ويضاف إليهم العاملون في محطات إنتاج الكهرباء وشركات مياه الشرب والاتصالات لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية، بينما تستمر المخابز البلدية في تقديم رغيف الخبز للمواطنين كالمعتاد؛ ويتحمل سائقو النقل العام والوسائل الجماعية مسؤولية تسيير الحركة المرورية، ولم ينسَ القانون العاملين في قطاع الإعلام والصحافة الذين ينقلون الفعاليات لحظة بلحظة، بالإضافة إلى عمال محطات الوقود الذين يوفرون الطاقة اللازمة لتحرك المركبات خلال يوم العطلة.

• الأطقم الطبية من أطباء وتمريض في أقسام الطوارئ
• رجال الشرطة وقوات تأمين المنشآت الحيوية
• مهندسو وفنيو محطات الكهرباء والمياه والصرف
• العاملون في المخابز وتوزيع السلع التموينية الأساسية
• أقسام النقل العام والسائقون وفرق الإنقاذ السريع
• الصحفيون والإعلاميون وفرق البث المباشر
• عمال وموظفو محطات الوقود والخدمات اللوجستية

تطبيق قرار إجازة 25 يناير في المدارس والبنوك

يثير وضع المؤسسات التعليمية والمصرفية اهتماماً واسعاً حين نتحدث عن فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026 أو المشمولين بالقرار، فالبنوك المصرية تغلق أبوابها أمام الجمهور بشكل كامل مع استمرار فاعلية الخدمات الإلكترونية وتوفير السيولة في ماكينات الصراف الآلي، أما في المدارس والجامعات؛ فقد أوضحت رئاسة الوزراء أن العطلة لا تمس جداول الامتحانات الموضوعة مسبقاً، فإذا صادف يوم الخميس 29 يناير موعد امتحان مجدول، فإن هذا الامتحان يجرى في موعده دون تأجيل، مما يجعل المراقبين والطلاب في هذه الحالة ضمن الفئات المستمرة في أداء مهامها، وتظل الإجازة حقاً أصيلاً للموظفين في القطاع العام والخاص والهيئات الخدمية طالما لم تقتضِ مصلحة العمل العليا تواجدهم الميداني لضمان استقرار البلاد وتوافر الاحتياجات اليومية للجمهور.

يغطي قانون العمل كافة التفاصيل المتعلقة بموقف فئات مستثناة من إجازة 25 يناير 2026 لضمان الشفافية، فالعامل في القطاع الخاص يحق لصاحب العمل استدعاؤه إذا استوجبت العملية الإنتاجية ذلك، مع التأكيد على أن هذا الإجراء ليس اختيارياً لصاحب العمل في مسألة الأجر، بل هو إلزام قانوني يتبعه مساءلة في حال المخالفة، ومن هنا يظهر التوازن بين منح المواطنين حقهم الوطني في الاحتفال والراحة وبين استمرار دوران عجلة الاقتصاد والخدمات، حيث تظل الدولة حريصة على تعويض كل فرد يضطر للتضحية بعطلته الرسمية من أجل الصالح العام، سواء كان ذلك من خلال المكافآت المالية المضاعفة أو من خلال تنظيم فترات الراحة البديلة التي تضمن استعادة النشاط الوظيفي للموظف مرة أخرى في المواعيد اللاحقة لليوم الوطني.