أقساط بمليار جنيه.. مليارات ضخمة تسيطر على ميزانية قطاع التأمين المصري الجديد

تقرير نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025 كشف عن طفرة غير مسبوقة في مؤشرات أداء قطاع التأمين المصري، حيث استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة الأرقام التقديرية التي تعكس نجاح الاستراتيجيات الرقابية في التحول من مرحلة التنظيم إلى التمكين الفعلي لكافة أطراف السوق؛ مما أدى إلى وصول إجمالي الأقساط المحققة إلى حاجز مئات المليارات بنهاية العام المالي الماضي وسط تفاؤل كبير بمستقبل القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

تصاعد مؤشرات إجمالي أقساط شركات التأمين والتعويضات المسددة

شهد المؤتمر الصحفي العالمي الذي انعقد بمقر الهيئة في القرية الذكية طرح بيانات حيوية حول تقرير نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025، إذ أكد الدكتور محمد فريد أن القيمة التقديرية لإجمالي أقساط شركات التأمين قفزت لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهي زيادة ضخمة مقارنة بمبلغ 79 مليار جنيه المسجلة في عام 2024؛ وهو ما يعني تحقيق نسبة نمو قوية بلغت 26.6% تعكس اتساع قاعدة الشمول التأميني في المجتمع المصري، ولم يتوقف النمو عند حدود الأقساط بل امتد ليشمل الالتزامات التي أوفت بها الشركات تجاه عملائها، حيث سجلت التعويضات المسددة نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 35 مليار جنيه في العام السابق له، وبذلك ارتفعت قيمة التعويضات بنسبة زيادة سنوية قدرها 34.3%؛ مما يعزز من ثقة حملة الوثائق في قدرة القطاع على توفير الحماية المالية اللازمة عند تحقق الأخطار المؤمن منها، والمؤشرات التالية توضح المقارنة بين العامين بوضوح:

نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة في تقرير نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025

تضمن تقرير نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025 تفاصيل دقيقة حول قوة الملاءة المالية لصناديق التأمين في مصر، فقد أشار رئيس الهيئة إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وذلك صعوداً من 168 مليار جنيه كانت قد سجلتها في ديسمبر الموازي من عام 2024؛ وهو ما يعادل معدل نمو سنوي قدره 20% تقريباً، وبالنظر إلى العمق التاريخي لهذا النمو يتضح أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات هذه الصناديق استقر عند 18.7% خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى عام 2025، وهذا التدفق الاستثماري يبرهن على الدور المحوري الذي تلعبه الصناديق كوعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويوفر عوائد مجزية للمشتركين فيها؛ وبناءً عليه تضع الهيئة ضمن أولوياتها تطوير اللوائح المنظمة لهذه الصناديق لضمان استدامة نموها وتوافقها مع المعايير الدولية المعمول بها في إدارة الأصول والتحوط من المخاطر المالية المختلفة التي قد تواجه هذه المحافظ الاستثمارية الضخمة.

طفرة استثمارات صناديق التأمين الحكومية وتحليل الأداء المستقبلي

واصل الأداء المالي لمؤسسات التأمين الحكومية منحنى الصعود القوي وفق ما جاء في تقرير نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025، حيث أوضح رئيس الهيئة أن استثمارات صناديق التأمين التابعة للحكومة ارتفعت قيمتها إلى نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بحوالي 1.5 مليار جنيه في عام 2024؛ وهو ما حقق معدل نمو مذهل اقترب من نسبة الـ 40% دفعة واحدة، وعند تحليل البيانات التراكمية خلال الأعوام المالية من 2020 إلى 2025 نجد أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات الصناديق الحكومية قد سجل 25.3%؛ وهو ما يعكس كفاءة إدارة هذه الأصول وتوظيفها في قنوات استثمارية متنوعة، وتستهدف الهيئة من خلال رؤية “من التنظيم إلى التمكين” تحفيز هذه الصناديق عبر:

• تطوير السياسات الاستثمارية لتشمل قطاعات أكثر ربحية.
• تعزيز الرقابة الرقمية لضمان شفافية البيانات المالية اللحظية.
• تحفيز الصناديق الحكومية على زيادة مساهمتها في سوق الأوراق المالية.
• تحسين آليات الحوكمة لرفع كفاءة اللجان الاستثمارية داخل تلك الصناديق.

إن الرؤية المتكاملة التي قدمها الدكتور محمد فريد تعكس جدية الدولة في تعظيم دور القطاع غير المصرفي، حيث يظهر تقرير نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025 أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات التكنولوجية ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، تضمن حقوق المتعاملين وتدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو آفاق أرحب خلال السنوات المقبلة.